در حالی که در میان ناظران سیاسی عراق درباره اهمیت اقدام دولت در استقرار نیرو‌های مرزبانی در مرز‌های ایران و ترکیه اتفاق نظر وجود دارد، یک مقام بلندپایه نظامی جزئیات تازه‌ای از مأموریت این نیرو‌ها را فاش کرد.

یک مقام بلندپایه نظامی به پایگاه خبری عراقی «العالم الجدید» گفت: دو تیپ نیرو‌های مرزبانی با همه تجهیزات لازم به مرز‌های عراق با ترکیه و ایران از جمله در اقلیم کردستان عراق اعزام شده‌اند. این اقدام پس از جلسات متعدد مقامات بغداد و اربیل در روز‌های اخیر انجام شده است.

وی تأکید کرد که این نیرو‌ها عملا و واقعا مرز‌ها را به دست گرفته‌اند و افزود که هرچند نیرو‌های پیشمرگه نیز در صحنه حاضرند، اما در پی توافق نخست‌وزیر عراق و رئیس اقلیم شمال این کشور، سلطه کامل به دست نیرو‌های نظامی اعزام‌ شده از بغداد است.

او افزود: این نیرو‌های مرزبانی وارد گذرگاه‌های مرزی تحت کنترل نیرو‌های اقلیم کردستان عراق نمی‌شوند و حضورشان صرفا از باب استقرار نظامی است.

روز یکشنبه، سرتیپ یحیی رسول، سخنگوی فرمانده کل نیرو‌های مسلح عراق، خبر داد که «محمد شیاع السودانی» دستور استقرار نیرو‌های مرزبانی در مرز‌های عراق با ایران و ترکیه را داده تا به نزاع‌های متقابل شبه‌نظامیان کرد آنکارا و تهران پایان دهد.

این در حالی است که در هفته‌های اخیر حملات موشکی ایران و حملات هوایی ترکیه به مناطق شمالی عراق و مواضع گروه‌های شبه نظامیان تروریست‌ شدت گرفته است.

در این راستا «فاضل ابورغیف»، کارشناس امنیتی عراقی، تأکید می‌کند که اعزام نیرو‌های مرزبانی به نوار مرزی ترکیه و ایران اقدامی بسیار خوب و بی سابقه است، چون سابقه نداشته که نیرو‌های عراقی مرز‌های جغرافیایی پر فراز و نشیب با پوشش جغرافیایی متنوعی از این نوع را به دست بگیرند.

او می‌گوید که عراق طولانی‌ترین مرز را با ایران دارد که ۱۴۰۰ کیلومتر است و بخش بزرگی از آن کوهستانی و سنگی است. به گفته ابورغیف، مأموریت این نیرو‌ها برخورد با گروه‌های شبه‌نظامی کرد نیست بلکه جلوگیری از تردد غیر قانونی آن‌ها و قاچاق سلاح و مواد مخدر است.

ابورغیف تأکید می‌کند که با وجود اهمیت این موضوع، این کار از مهم‌ترین حل و فصل سیاسی موضوع است و عراق نیازمند گفتگو و اصلاحات و بهبود وضعیت امنیت داخلی به خصوص میان بغداد و اربیل و نیاز میان عراق و حکومت‌های همسایه است و باید گروه‌های مسلح در خاک عراق برچیده و خلع سلاح و ملزم به رعایت قوانین کشور شوند.

در این راستا، سیدعمار الحکیم، رهبر جریان حکمت ملی عراق، نیز طی اظهاراتی در روز شنبه (۳ دسامبر) تأکید کرد که حفاظت از حاکمیت ارضی عراق ۵ شرط دارد که اولین آن‌ها قرار دادن این موضوع در اولویت حاکمیتی و استقرار نیرو‌های عراق در نوار مرزی کشور با ترکیه و ایران است.

او افزود: باید با گروه‌های مخالف ایران و ترکیه که در خاک عراق حضور دارند همچون گروه‌های پناهندگان برخورد کرد و آن‌ها را به اردوگاه‌های پناهندگان به دور از مرز‌های ایران و ترکیه فرستاد و خلع سلاح کرد و هرگونه پوشش سیاسی و رسانه‌ای را از آنان سلب کرد.

الحکیم تأکید کرد که باید قانون اساسی کشور که در آن تأکید شده که خاک عراق نباید مبدأ یا گذرگاه تهدید کشور‌های همسایه باشد اجرا شود. باید با کشور‌های همسایه نیز وارد مذاکره شد و آنان را به هماهنگی با دولت مرکزی در هر اقدامی برای تعقیب گروه‌های مخالف متقاعد کرد و دولت عراق نیز باید در جلوگیری از اقدامات این گروه‌ها جدیت به خرج دهد.

شایان ذکر است که موضوع کنترل مرز‌های عراق توسط نیرو‌های فدرال در حوزه استحفاظی اقلیم کردستان عراق از مسائل اختلافی میان بغداد و اربیل است و حضور نیرو‌های عراقی در این منطقه برای اولین بار از سال ۱۹۹۰ شمرده می‌شود.