حجت الاسلام ابراهیم حمیدی در بازدید از مجتمع بین راهی کوثر گفت: این مجتمع با قرار گرفتن در مسیر ۳ استان، زمینه سفر امن و ایمن برای مسافران هرمزگان، سیستان و بلوچستان و خراسان را فراهم می‌کند.

او افزود: سرمایه گذاری عظیمی در این مجموعه انجام شده است و با توقف عملیات اجرایی این پروژه، خسارت‌های زیادی به آن وارد می‌شود.

رییس کل دادگستری استان کرمان بر همکاری بانک‌ها به منظور گره گشایی از مشکلات این پروژه تاکید کرد و ادامه داد: در نشستی تخصصی مشکلات این مجتمع با بانک بررسی و راهکار‌های رفع آن‌ها اندیشیده خواهد شد.

او بیان داشت: سایر مشکلات این پروژه در حوزه منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و ... نیز در نشست تخصصی بررسی خواهد شد.

حسن جعفری، سرمایه گذار مجتمع بین راهی کوثر نیز با اشاره به اینکه این مجتمع در زمینی به مساحت ۲ هکتار و با زیربنای بالغ بر ۴ هزار مترمربع احداث شده است، گفت: این مجتمع دارای فضای رستوران، آلاچیق، خدمات رفاهی و تعمیرگاهی، جایگاه سوخت، سوئیت‌های اقامتی و ... است.

او تصریح کرد: پرداخت نکردن کامل تسهیلات بانکی و تحریم‌های ظالمانه اعمال شده بر کشور موجب توقف عملیات اجرایی این مجموعه از سال ۹۶ تاکنون شده است.

جعفری با اشاره به اینکه بخش زیادی از تجهیزات و امکانات این مجموعه به سرقت رفته است، بیان داشت: راه انداز‌ی این مجموعه علاوه بر اشتغال زایی از بروز جرائم نیز جلوگیری کرده و در ادامه در توسعه اشتغال در منطقه بسیار موثر خواهد بود.

او تصریح کرد: با راه اندازی این مجتمع در مرحله نخست برای حداقل ۵۰ نفر به صورت مستقیم اشتغال ایجاد خواهد شد.

سنگ سود مشارکت بانک‌ها پیش پای تولید کنندگان و فعالان اقتصادی

مهدی بخشی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان در حاشیه بازدید از مجتمع بین راهی کوثر در جمع اصحاب رسانه گفت: براساس قانون، در قراردادهای مشارکتی بین فعالان اقتصادی با بانک ها، دوران مشارکت باید تمام شود تا سود دوران مشارکت برداشته شود؛  اما  انجام ندادن این الزام قانونی، موجب زمین گیر شدن و بهره برداری نکردن بسیاری از واحدهای اقتصادی و تولیدی می شود.

  او افزود: مشکلات زیادی در مسیر تولید وجود دارد که یکی از این مشکلات در مجتمع بین راهی کوثر مشاهده شد که با وجود ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی، به دلیل نبود نقدینگی در حال تخریب و از بین رفتن اموال آن است.

بخشی بیان کرد: در  این مجتمع بین راهی مشاهده شد که در سال ۹۶ هنوز سرمایه گذاری این پروژه کامل نشده  است، بانک سود مشارکت را برداشته و این امر موجب تکمیل نشدن  و به بهره برداری نرسیدن  آن شده است و با این اقدام، به دلیل مرور زمان، هزینه تکمیل و بهره برداری از این پروژه به چندین برابر افزایش یافته است.

او بیان داشت: دستگاه قضایی استان کرمان در سال های قبل همایشی را به منظور تبیین موضوعات مربوط بین فعالان اقتصادی و بانک ها برگزار کرده که با تداوم این نشست ها می توان بسیاری از مشکلات را برطرف کرد.

مدعی العموم در استان کرمان تصریح کرد: بانک ها باید به این باور برسند که اگر واحدی به مرحله اجرا و بازدهی نرسیده است، نباید سود دوران مشارکت از آن دریافت شود.