فولیان معاون دادستان در نشست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر یک از مسئولان که ترک فعل و از مقام خود سوء استفاده یا اهمال وظیفه کنند، به یک تا ۵ سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی محکوم می‌شوند.

 فولیان افزود: قانون مبارزه با قاچاق کالا در طول کمتر از یک دهه ۳ بار اصلاح شده و آخرین اصلاحیه به بهمن ۱۴۰۰ اختصاص دارد تا ابهامات و ایرادات این قانون برطرف شود.

وی گفت: در ماده ۳ این قانون به سیاست گذاری و پیشگیری و مقابله و هماهنگ سازی بین دستگاه‌ها و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها برای اجرای درست این قانون اشاره شده است.

به گفته معاون دادستان؛ در حوزه پیشگیری، دستگاه قضایی نقش هماهنگ کننده بین دستگاه‌های متولی و اعضای اصلی کارگروه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را دارد.

فولیان اذعان کرد: در قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز هر یک از مسئولان، مستخدمان که ترک فعل و از مقام خود سوء استفاده یا اهمال وظیفه کنند، به یک تا ۵ سال انفصال از خدمات عمومی محکوم می‌شوند؛ و این قانون هشداری برای مدیران است تا به وظایف شان به درستی عمل کنند.

وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از تخلفات حوزه قاچاق کالا و ارز به فعل و ترک فعل مدیران برمی گردد.

معاون دادستان گفت: استخراج رمزارز با شرایط قانونی و اخذ مجوز از صمت مشکلی ندارد و اگر کسی فاقد مجوز‌های قانونی اقدام به استخراج کند با او برخورد می‌شود.

فولیان گفت: ورود دستگاه‌های رمز ارز به صورت غیرقانونی قاچاق محسوب می‌شود و اشخاصی که غیرمجاز نسبت به استخراج رمزارز اقدام و از برق غیرمجاز هم استفاده کنند، برای آن‌ها دو پرونده قاچاق و پرونده کیفری غیرمجاز استفاده از برق تشکیل می‌شود.

وی افزود: ۸ واحد تولیدکننده دستگاه رمزارز و ۸ واحد استخراج کننده مجاز رمزارز هستند و باید پایش‌های دائم و لحظه‌ای با همکاری پلیس امنیت اقتصادی و شرکت توزیع نیروی برق از آن‌ها صورت بگیرد.

به گفته معاون دادستان؛ ماینر‌هایی که حقوق و عوارض گمرکی پرداخت نکرده باشند باید جمع آوری و پایش دامداری‌ها و مرغداری‌ها برای کشف ماینر‌ها انجام شود.

وی تاکید کرد: در کنار برخورد‌های سلبی نیازمند همکاری رسانه‌ها به ویژه صداوسیما برای افزایش آگاهی مردم نسبت به قوانین استخراج غیرمجاز رمزارز هستیم.

فولیان گفت: در حوزه پیشگیری از قاچاق سوخت، هیچ گونه سوختی نباید خارج از شبکه عرضه و سوخت مورد نیاز برخی از مراکز حساس، کشاورزی، صنعت و ناوگان حمل و نقل به ویژه مناطق محروم، به موقع تامین شود.

وی اعلام کرد: تمام جایگاه‌های عرضه سوخت باید وارد مدار و سهمیه ناوگان حمل و نقل هم تامین شود. به گفته معاون دادستان؛ اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای باید به شرکت‌های صادرکننده بارنامه‌های سوری تذکر بدهد و در مرحله بعد پروانه این شرکت‌ها ابطال و دفاتر آن‌ها پلمپ می‌شود.

فولیان گفت: در حوزه مبارزه با قاچاق سوخت باید به سمت هوشمندسازی حرکت کنیم و تردد کامیون‌های شامل سهمیه سوخت، رصد و با متخلفان برخورد شود.

وی ادامه داد: پلاک گذاری ۹۶ درصد ادوات کشاورزی استان قابل توجه است و تلاش کنید تا پایان سال ۴ درصد باقیمانده هم پلاک گذاری تا از سهمیه سوخت قانونی شان بهره‌مند شوند.