مهدی بخشی در جلسه ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی، تکالیف دستگاه‌ها و مدیران در اجرای وظایف قانونی خود را متذکر شد و گفت: یکی از مواردی که بعضا با آن روبرو بوده ایم این است که اختلاف نظر ۲ اداره، موجب زمین گیر شدن یک فعال اقتصادی، متضرر شدن او و مانع اشتغال زایی در وضعیت حساس کنونی می‌شود؛ بنابراین نباید اجازه دهیم که به دلیل این گونه اختلافات، فعال اقتصادی که با حسن نیت کار خود را آغاز کرده و با موانع اجرایی روبرو شده، متضرر شود.

او افزود: در برخی موارد نیز اقدامات و فرایند‌های فعال اقتصادی تماما قانونی است و اختلافی نیز بین ۲ اداره مطرح نمی‌باشد؛ اما دستگاه متولی وظیفه خود را به نحو احسن انجام نمی‌دهد.

مدعی العموم در استان کرمان تصریح کرد: براساس قانون اجازه نخواهیم داد، موانع ناشی از عملکرد دستگاه‌ها و قصور مدیران، مانع توسعه تولید و اشتغال شود.

او بیان کرد: در اجرای پروژه‌های اقتصادی به ویژه در حوزه معدن به نحوی اقدام شود که منافع عمومی مردم جامعه لحاظ شود.

بخشی تاکید کرد: در ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی، امید می‌رود که با مساعدت و همراهی دستگاه‌های اجرایی، گره‌ای از مشکلات فعالان اقتصادی باز شود.

در این نشست، مشکلات یک معدن با شرکت آب منطقه‌ای و محیط زیست بررسی و مقرر شد ضمن تداوم فعالیت این معدن در محدوده قانونی، نسبت به جبران ضرر وارده به سرمایه گذار از طریق احکام مراجع قانونی اقدام شود.

همچنین در این نشست مشکلات ۲ واحد تولیدی در شهرک‌های صنعتی نیز مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست مشکلات یک واحد تولید خودرو در حوزه بانکی نیز بررسی و راهکار‌های رفع آن‌ها اندیشیده شد.