یاسر عبداللهی با بیان اینکه پتروشیمی اردبیل یکی از طرح‌های اولویت‌دار استان است که باید تعیین تکلیف شود، افزود: این طرح قابل احیا نیست باید مراحل قانونی طی شود تا به فرد دیگری واگذار شود یا در مکان دیگری این طرح ایجاد شود چرا که سرمایه گذار فعلی اهلیت لازم برای این کار را ندارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: دولت از سرمایه گذاری بخش خصوصی حمایت کرده و دستگاه‌های اجرایی هم آماده حمایت از سرمایه گذاران با اعمال مشوق‌های لازم هستند.

عبداللهی بیان کرد: این طرح ابتدا بصورت دولتی اجرا می‌شد، اما بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی به سرمایه گذار بخش خصوصی واگذار شده و بعد از واگذاری هم هیچ اقدامی در تامین زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری صورت نگرفته است.

او ادامه داد: احیای واحد‌های تولیدی راکد جزو برنامه‌های اصلی دولت و مسؤولان استان اردبیل بوده و در سال گذشته ۴۳ واحد تولیدی با ظرفیت اشتغال ۷۵۰ نفر از رکود خارج شدند. در کنار این موضوع بحث اقاله و تعیین تکلیف واحد‌های تملک‌شده توسط بانک‌ها نیز جزو دغدغه‌ها و برنامه‌های مسؤولان استان اردبیل است.

معاون امور اقتصادی استانداری اردبیل با اشاره به تدوین اطلس سرمایه گذاری در اردبیل افزود: تدوین اطلس سرمایه‌گذاری برای دستیابی به اقتصاد پیشرفته و پویا و تسهیل فرایند سرمایه‌گذاری از طریق معرفی بستر‌ها و زیرساخت‌های لازم و استفاده بهینه از منابع، امکانات، ظرفیت‌ها، توانمندی‌های موجود صورت گرفته است.

عبداللهی هدف از ایجاد اطلس سرمایه‌گذاری را طراحی یک سامانه هوشمند متشکل از مجموعه‌ای عناصر یا الگوریتم‌های مکانی ذکر کرد و گفت: سامانه اطلس سرمایه گذاری بستر سرمایه گذاری داخلی و خارجی در استان را فراهم می‌کند.

او با اشاره به اولویت پرداخت تسهیلات به واحد‌های تولیدی و صنعتی استان افزود: پرداخت تسهیلات برای تکمیل ظرفیت‌های خالی واحد‌های تولیدی، فعال‌سازی واحد‌های راکد، تکمیل طرح‌های نیمه تمام و اصناف تولیدی انجام می‌گیرد.

معاون امور اقتصادی استانداری اردبیل همکاری و کمک بانک‌ها برای تحقق شعار سال تولید، دانش‌بنیان، اشتغال‌آفرین" و افزایش تولید را ضروری خواند و تاکید کرد: مصوبات سفر رئیس جمهور به استان اردبیل در حوزه بانک‌ها به‌صورت جدی پیگیری می‌شود.

عبداللهی از عزم جدی دولت برای رفع و احصای مشکلات واحد‌های تولیدی و صنعتی استان اردبیل خبر داد و گفت: هرگونه اقدام حمایتی و پیگیری از مرکز کشور برای رفع مشکلات واحد‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری استان اردبیل در چارچوب قانون با رفع بروکراسی‌های اضافی انجام می‌شود.