صدیف بیک زاده شامگاه پنج شنبه در حاشیه سفر به کاشان در جمع صنعتگران و صاحبان واحد‌های تولیدی منطقه کاشان با اشاره به اینکه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در جهت رفع مشکلات و چالش‌های صنعتگران عزمی جدی دارد، گفت: صاحبان واحد‌های تولیدی سربازان خط مقدم جبهه نبرد با تحریم‌های ظالمانه آمریکا و استکبار جهانی هستند.

او با بیان اینکه برخی از این واحد‌های تولیدی مشکلاتی در تولید و رونق آن دارند، ابراز داشت: برخی از این واحد‌ها تسهیلاتی از بانک‌های عامل گرفته بودند و در بازپرداخت آن‌ها دچار مشکل شده بودند که با تصویب شورای پول و اعتبار مصوب شد این واحد‌ها تسهیلات را با پرداخت ۷/۵ درصد و تنفس شش ماهه در پنج سال پرداخت کنند.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه برخی دیگر از واحد‌های تولیدی وارد کننده دستگاه‌های دسته دوم قبلاً قادر به دریافت تسهیلات بانکی نبودند، تصریح کرد:، اما با فعالیت‌های انجام شده در این ستاد مقرر شد شرکت‌هایی که دستگاه‌های دسته دوم با کارکرد پنج سال وارد کرده‌اند مشمول دریافت تسهیلات بانکی شوند.

او با اشاره به اینکه تا چند سال پیش ۷۰ هزار واحد تولیدی راکد در سطح کشور وجود داشت، گفت: بخش زیادی از این واحد‌های تولیدی در حال حاضر به چرخه تولید بازگشته‌اند.

بیک زاده با بیان اینکه از بین واحد‌های تولیدی ۱۶ هزار واحد نیز با ظرفیت ۵۰ درصد مشغول به فعالیت بودند، افزود: بیش از ۲۰۰ مانع پیش روی تولید و صاحبان واحد‌های تولیدی در کشور است که هر کدام از این واحد‌ها ویژگی‌های خاص خود را دارند.

او با بیان اینکه باید این مشکلات را برای واحد‌های تولیدی و صنعتی مرتفع کرد، خاطرنشان کرد: البته که وظیفه ما است که واحد‌های تولیدی که توانایی کمتری دارند بیشتر به آن‌ها پرداخته شود.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با اشاره به اینکه در استان اصفهان فقط ۹۰۰ پرونده انباشته وجود داشت، تاکید کرد: با شروع به کار مدیریت جدید در حال حاضر این پرونده‌ها به روز شده است.

او با بیان اینکه یکی از مشکلات صنعتگران برای دریافت تسهیلات معدل گردش حساب بوده است، اظهار داشت: این موضوع منتفی شده است و صنعتگران می‌توانند از تسهیلات بانکی استفاده کنند.

بیک زاده با اشاره به اینکه اختیارات بانک‌ها در اعطای سقف تسهیلات برای واحد‌های تولیدی افزایش یافته است، ابراز داشت: این موضوع سبب شده است تا پرونده‌های وام صاحبان واحد‌های تولیدی زودتر در سطح همان استان رسیدگی شود و به تهران ارجاع نشود.