آقای محمد خبری زاده گفت:در خصوص مصوبه لغو صادرات صنایع معدنی که خبر آن روز گذشته منتشر شد باید گفت این خبر لغو کننده محدودیت‌هایی بود که در اسفند و بهمن سال گذشته اعمال شد. محدودیتی که می‌توان آن را باعث زیان چندین میلیون دلاری کشور و شرکت‌های صادراتی در حوزه معدنی دانست.

او می‌گوید:از اسفند ۱۴۰۰ تا اردیبهشت امسال قیمت‌های محصولات معدنی بسیار جذاب بودند. بعد از تحریم‌های روسیه فضا برای صادارت کشور ما نیز به شدت باز بود، اما یک سری افراد در وزارت صمت از این محدودیت‌های اعمال شده دست برنداشتند تا کشور و سهامداران بتوانند از فرصت فراهم شده به بهترین شکل استفاده کنند.

خبری زاد گفت:لغو این مصوبه ما را تازه می‌تواند به پیش از این محدودیت‌ها بازگرداند چرا که در حال حاضر قیمت‌های جهانی نیز از نقطه اوج خودشان فاصله گرفته اند و به نوعی ما با یک مصوبه اشتباه فرصت مناسب خود را از دست دادیم. مصوبه ای که ۸ ماه اجرا شد و تنها زیانش را شرکت‌ها و سهامداران خرد متحمل شدند و اصلا در تصمیم گیری توجه ای به سهامداران خرد نشد.

او می‌گوید:البته که لغو این مصوبه گامی مثبت است و با رشد قیمت‌های جهانی در آینده می‌توان امید داشت راه برای صادارت باز شود و شرکت‌ها از آن بهره‌مند شوند.در کل با حذف محدودیت صادرات در بلندمدت قطعا این موضوع به سود صنایع معدنی خواهد بود و در سودآوری این شرکت‌ها اثر گذار است و زمانی که سودآوری شرکت تحت تاثیر قرار گیرد سهامداران منتفع خواهند شد علاوه بر سهامداران بازار سرمایه حذف این محدودیت به سبب ارز آوری که به همراه خواهد داشت می‌تواند بر روند کلی اقتصادی کشور نیز نقش مثبت داشته باشد.