سید کاظم موسوی، معاون قضایی و امور کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری گفت: اموراتی که در صلاحیت رسیدگی دیوان عدالت اداری قرار دارد تقسیم‌بندی شده و به صورت تخصصی رسیدگی می‌شود که معاونت قضایی امور کار و تأمین اجتماعی با ۲۴ شعبه از مجموع ۵۷ شعبه دیوان عدالت اداری به پرونده‌های مربوط به تامین اجتماعی به صورت تخصصی رسیدگی می‌کند.

وی افزود: تقریبا بیش از ۴۲ درصد از شعب دیوان عدالت اداری به یک وزارتخانه اختصاص دارد که این نشان دهنده حجم بالا و گستردگی ورودی پرونده‌های مرتبط با وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری است.

موسوی ادامه داد: علت این گستردگی تعلل سازمان تامین اجتماعی و وزارت کار به مقررات نیست بلکه به دلیل حجم بالای جمعیتی است که تحت پوشش این وزارت و سازمان قرار دارند.

وی با اشاره به اینکه طبق آماری اعلامی مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ بیش از ۴۴ میلیون نفر به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مشتری صندوق‌های سازمان تامین اجتماعی هستند تصریح کرد: باتوجه به این موضوع و گستردگی افراد زیر مجموعه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی حدود نصف ورودی پرونده‌ها به دیوان عدالت اداری را به خود اختصاص داده اند بنابراین این موضوع باید مدیریت شود.

معاون دیوان عدالت اداری گفت: با وجود اینکه وظیفه مراجع قضایی رسیدگی قضایی به پرونده‌ها است، اما وسعت ورودی پرونده‌های وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری اقتضا می‌کند تا علاوه بر رسیدگی قضایی یک نوع مدیریت قضایی نیز اعمال شود.

وی ادامه داد: با توجه به استقلال قضات در رسیدگی قضایی منظور از این مدیریت قضایی منجر به کاهش ورودی پرونده است بنابر این با تعامل و مدیریت قضایی می‌توانیم کاهش ورودی پرونده‌ها به دیوان را که جزء سیاست‌های کلی قوه قضائیه نیز هست را محقق کنیم.

موسوی گفت: یکی از موضوعات پرتکرار و پرشکایت در شعب بدوی، تجدیدنظر و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع مرخصی فرزندآوری بود که حدود ۱۰ سال شعب دیوان را مشغول به خود کرده بود، اما با تعامل با دستگاه‌هایی اجرایی، مکاتبات با سازمان برنامه و بودجه و تشکیل جلسات مشترک این مشکل را حل کردیم به نحوی که این موضوع که یک زمانی در ردیف اول آمار ورودی‌های پرونده به دیوان عدالت اداری قرار داشت در حال حاضر در ردیف آخر و تقریبا به صفر رسیده است.

وی افزود: موضوع پرداخت ۲ درصد حق درمان توسط جانبازان و ایثارگران که شکایت‌های بسیاری داشت را با تشکیل جلسات مشترک با مسئولان سازمان تأمین اجتماعی، دستگاه‌های اجرایی و مکاتبات با سازمان برنامه و بودجه و ارائه راهکار‌های عملیاتی و هماهنگی با قضات رسیدگی‌کننده شعب مرتبط، کاهش دادیم.