علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی و منابع طبیعی گفت: همه اشخاص حاضر در این جمع به اعتبار مسئولیتی که عهده‌دار آن هستند، به نوعی در خصوص حقوق جامعه و بیت‌المال وظیفه دارند و امانت‌دار محسوب می‌شوند و بر همین اساس، باید پاسخگوی اقدامات خود باشند.

رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن اشاره به برخی از قانون‌شکنی‌ها و قانون‌گریزی‌ها در جامعه که منتهی به تضییع حقوق بیت‌المال می‌شود، گفت: همواره در هر جامعه‌ای برخی اشخاص با قانون‌شکنی و قانون‌گریزی و یا سواستفاده از موقعیت‌های شغلی به دنبال این هستند که حقوق سایرین را مورد تجاوز قرار دهند که نتیجه آن تضییع حقوق بیت‌المال است.

نقش پیشگیرانه اقدامات دستگاه‌های دارای مسئولیت در حوزه صیانت از حقوق بیت‌المال

وی به نقش پیشگیرانه اقدامات دستگاه‌های دارای مسئولیت در حوزه صیانت از حقوق بیت‌المال اشاره کرد و گفت: اگر هر یک از دستگاه‌های دارای مسئولیت در حوزه حقوق بیت‌المال و جامعه به‌درستی و به‌موقع به وظایف خود عمل نمایند، اساسا بسیاری از مسائل و چالش‌ها شکل نخواهد گرفت و از بروز آنها پیشگیری خواهد شد. 

هزینه اقدامات پیشگیرانه در حوزه حراست از حقوق بیت‌المال به مراتب کمتر از اقدامات پسینی است

القاصی ضمن تاکید بر اینکه هزینه اقدامات پیشگیرانه در حوزه حراست از حقوق بیت‌المال از سوی دستگاه‌های متولی و دارای مسئولیت به مراتب کمتر از اقدامات سلبی و پسینی است، عنوان کرد: زمانی که ساخت و ساز غیرمجاز صورت گرفت، چاهی به‌صورت غیرمجاز حفر شد و کاربری باغ یا زمین زراعی به‌نحو غیرمجاز تغییر پیدا کرد، قطعا تخریب آن ساخت و ساز غیرمجاز، مسلوب‌المنفعه کردن چاه غیرمجاز و اعاده اراضی به حالت اولیه هزینه مضاعفی را ایجاد خواهد کرد؛ لذا تاکید بر این است که اقدامات پیشگیرانه در حوزه صیانت از حقوق بیت‌المال در دستور کار تمامی دستگاه‌های متولی باشد. 

ضرورت اعمال مدیریت از سوی دولت و بخش‌های دارای مسئولیت در پی کاهش نزولات آسمانی

رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت اعمال مدیریت از سوی دولت و بخش‌های دارای مسئولیت در پی کاهش نزولات آسمانی به‌منظور جلوگیری از بروز چالش در فصول گرم سال تاکید کرد.

قوانین موجود در حوزه صیانت از حقوق بیت‌المال جامع و کافی است

وی در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه قوانین موجود در حوزه صیانت از حقوق بیت‌المال و به‌طور خاص در زمینه منابع طبیعی، اراضی ملی و منابع آبی جامع و کافی است، اذعان کرد: قانون‌گذار در زمینه حقوق بیت‌المال هم وظایف را به روشنی مشخص کرده و هم ابزار انجام وظایف در اختیار دستگاه‌های متولی قرار دارد؛ بر همین اساس توجیهی ندارد که دستگاهی در انجام وظایف خود در این زمینه کوتاهی نماید. 

دستگاه‌های متولی به‌خوبی و به‌موقع از ظرفیت‌های قانونی موجود استفاده نمایند

القاصی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تقدیر از دادستانی فیروزکوه به‌دلیل اقدامات انجام شده به‌منظور آزادسازی اراضی ملی و منابع طبیعی و جلوگیری از برداشت‌های غیرقانونی از منابع آبی عنوان کرد: تاکید بر این است که تمامی دستگاه‌های متولی به‌خوبی و به‌موقع از ظرفیت‌های قانونی موجود استفاده نمایند و اجازه ندهند که احدی به خود اجازه دهد که حقوق بیت‌المال را تضییع نماید. 

رسیدگی‌های قضایی مانع انجام وظایف دستگاه‌های متولی در حوزه حراست از حقوق بیت‌المال نیست

رئیس کل دادگستری استان تهران همچنین با تاکید بر اینکه رجوع دستگاه‌های متولی صیانت از حقوق بیت‌المال به دادگاه‌های حقوقی و طرح شکایت مانع از انجام وظیفه دستگاه‌های یاد شده نخواهد بود، گفت: تاکید می‌شود که پرونده‌های حقوقی مرتبط با مستحدثات غیرمجاز به‌طور ویژه و خارج از نوبت رسیدگی شود و در دادگاه تجدیدنظر نیز شعبه ویژه‌ای تعیین خواهد شد تا نسبت به رسیدگی خارج از نوبت به این پرونده‌ها اقدام نماید؛ اما باید توجه داشت که رسیدگی‌های قضایی مانع انجام وظایف دستگاه‌های متولی در حوزه حراست از حقوق بیت‌المال نیست؛ بلکه ورود دستگاه قضا به‌منظور مساعدت به دستگاه‌های متولی در این حوزه است.

منبع: رسانه و روابط عمومی دادگستری کل استان تهران