براساس داده‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا، بدهی ملی آمریکا برای اولین بار در بحبوحه افزایش نرخ بهره برای مهار تورم بی‌سابقه و افزایش نااطمینانی اقتصادی از ۳۱ تریلیون دلار گذشت. داده‌ها نشان داد که کل بدهی‌های عمومی به بیش از ۳۱.۱ تریلیون دلار رسیده است.

در ماه جولای، دفتر بودجه کنگره (CBO) بدهی عمومی فدرال ایالات متحده را تا پایان سال معادل ۹۸ درصد تولید ناخالص داخلی پیش‌بینی کرد.

دفتر بودجه کنگره در گزارش چشم‌انداز بودجه بلندمدت ۲۰۲۲ هشدار داد بدهی بالا و افزایش آن به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی می‌تواند رشد اقتصادی را کاهش و پرداخت بهره به دارندگان خارجی، بدهی ایالات متحده را افزایش دهد و خطر یک بحران مالی را تشدید کند.

این دفتر همچنین اعلام کرد که این امر می‌تواند موقعیت مالی ایالات متحده را در برابر افزایش نرخ‌های بهره آسیب‌پذیرتر کند و باعث شود قانون‌گذاران در انتخاب‌های سیاست خود احساس محدودیت بیشتری کنند.