احمد رحمانیان، قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به رسالت سازمان بازرسی کل کشور بر اساس قانون اساسی، اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور بر اساس قانون اساسی نظارت بر اجرای صحیح قوانین و حسن جریان امور را بر عهده دارد و تعمق و تأمل بر این دو واژه یعنی «اجرای صحیح قوانین» و «حسن جریان امور» تکلیف بسیار گسترده، عمیق، حساس و مؤثری در حوزه نظارتی سازمان بازرسی را نمایان می‌کند.

قائم‌مقام سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: قانون‌گذار، سازمان بازرسی را به‌عنوان دستگاهی که بر همه دستگاه‌های اجرایی، اداری، حاکمیتی نظارت می‌کند و بازرس رسمی و قانونی کل کشور است معرفی کرده است. از سوی دیگر یکی از وظایف قوه قضاییه رسیدگی به تظلمات، دعاوی، اختلافات، شکایات و احیای حقوق عامه است که این موضوع نشان می‌دهد یکی از شروط موفقیت و اثربخشی گزارش‌های سازمان بازرسی این است که این دو مجموعه ذیل قوه قضائیه؛ یعنی مراجع و محاکم قضایی و سازمان بازرسی تعامل، هماهنگی و هم‌افزایی بیشتری در خصوص رسیدگی دقیق و جامع به گزارشات سازمان بازرسی داشته باشند.

وی با بیان اینکه یکی از روش‌های تأمین و تضمین سلامت نظام اداری، تعامل، هماهنگی و هم‌افزایی بین محاکم و مراجع قضایی و سازمان بازرسی کل کشور است، افزود: هرکجا سازمان بازرسی کل کشور با شناسایی گلوگاه فساد، ورود اساسی داشت و از طرف دیگر مراجع قضایی به صورت دقیق، سریع و قاطع به گزارشات ارسالی رسیدگی کرده و نهایتاً احکام متناسب صادر کند، بازدارندگی خوبی در خصوص پیشگیری از شکل‌گیری فساد ایجاد شده است.

گزارش‌های سازمان بازرسی باید خارج از نوبت رسیدگی شود

رحمانیان گفت: قانون‌گذار تصریح کرده که گزارش‌های سازمان بازرسی باید خارج از نوبت و یا در یک مدت‌زمان کوتاه رسیدگی شود که باید دادسراها و محاکم این موضوع را مدنظر قرار دهند.

قائم‌مقام سازمان بازرسی با اشاره به رفع ایراد مطول بودن گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور که بعضاً از سوی قضات، مورد اشاره قرار می‌گیرد، گفت: برای رفع این ایراد، گزارش‌های اختصاصی و مختصر در ۴ الی ۵ صفحه پیش‌بینی شده است تا وقت کمتری از همکار قضایی در مراجع رسیدگی‌کننده بگیرد.

وی با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه همکاری سازمان بازرسی با مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه از قضات رسیدگی‌کننده به پرونده‌های سازمان بازرسی کل کشور خواست هرجا که نیاز به ارجاع امر به کارشناسی باشد بر اساس تفاهم‌نامه به‌عمل‌آمده از کارشناسان معاضدتی مرکز وکلای قوه قضاییه استفاده کند.

قائم‌مقام سازمان بازرسی اظهار کرد: در رسیدگی به پرونده‌های کیفری علاوه بر اظهارنظر در خصوص اتهامات اعلامی، نسبت به تعیین خسارت و صدور حکم وارده که بعضاً اثربخشی و بازدارندگی آن بیشتر از مجازات کیفری است، توجه و قضات با صدور احکام ضرر و زیان وارده، در استیفای حقوق بیت‌المال مساعدت کنند.