امیر خلیلی خواه در نشست خبری به مناسبت هفته دولت گفت: عمده درآمد‌هایی که در قانونی پیش بینی شده، مربوط به درآمد‌های مالیاتی است و در این زمینه نیز ۹۶ درصد درآمد‌های این استان از این محل تامین و مابقی درآمد‌ها نیز توسط سایر دستگاه‌ها از جمله درآمد‌های ثبت و اسناد، جرایم رانندگی درون و برون شهری و ثبت و احوال به دست می‌آید.

خلیلی خواه اعلام کرد: سال گذشته اعتبارات جاری و عمرانی استان قزوین بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان بود، اما با سفر اخیر رئیس جمهور به استان اعتبارات هزینه‌ای ۵۰۴ میلیارد تومان و اعتبارات تملیکی نیز یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان مصوب  شد.

به گفته مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان، ۲۲ دستگاه اجرایی در سطح استان قزوین با سه هزار و ۲۰۰ کارمند خود حقوقشان را از داخل استان تامین می‌کنند.

خلیلی خواه با اشاره به حساب‌های دولتی موجود در استان، گفت: در گذشته ۲ هزار و ۸۰۰ حساب دولتی به صورت سپرده‌ای و یا دریافت و پرداخت داشتیم که با روی کار آمدن خزانه الکترونیکی این تعداد به ۶۰۰ فقره کاهش یافت و در حال حاضر پرداخت و دریافت‌های دولتی به جای چک از طریق سامانه حواله الکترونیک انجام‌ می‌شود.

وی در ادامه، سهم امسال استان از توزیع منابع تبصره ۱۸ را ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: درآمد‌های حاصل از فروش منابع منقول و غیرمنقول نیز به این میزان اضافه خواهد شد.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اضافه کرد: میزان منابع تخصیص یافته پارسال به قزوین از تبصره ۱۸ بالغ بر یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بود که در نهایت ۹۱۰ میلیارد تومان به این استان ابلاغ شد در حالی که تعداد پروژه‌های اعلام شده یک هزار و ۳۳۲ فقره و به ارزش ۲ هزار ۸۰۰ میلیارد تومان بود.

به گفته خلیل خواه؛   اولویت استان در تخصیص منابع با پروژه‌هایی است که بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و در مدت زمان کم و با ایجاد اشتغال مناسب به بهره برداری برسند.

وی افزود: البته پروژه‌های طرح توسعه‌ای و همچنین راکد و نیمه فعال نیز به منظور بازگرداندن آن‌ها به تولید مورد توجه این اداره کل قرار دارد.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان با اشاره میزان سرمایه گذاری‌های خارجی در استان قزوین، نیز گفت: سال گذشته و در سه ماه نخست امسال ۲۹ میلیون و ۶۲۲ هزار دلار در قالب پنج طرح سرمایه گذاری مصوب در سطح استان داشتیم، اما میزان جذب این نوع سرمایه گذاری ۹۸ میلیون دلار در قالب ۱۵ پروژه بوده است.

خلیلی خواه گفت: در حوزه بهبود فضای کسب و کار نیز با راه اندازی مرکز خدمات سرمایه گذاری، اقدامات خوبی در سطح این استان، به ویژه در رفع موانع تولید صورت گرفته و در این راه نیز سال گذشته ۱۴ مورد از قوانین دست و پاگیر را شناسایی و به هیات مربوطه در وزارت اقتصادی و امور دارایی جهت حذف از مفاد قانونی انعکاس دادیم.

وی ادامه داد: پارسال با فروش ۲۳ فقره از اموال مازاد دولت در سطح استان ۴۹ میلیارد تومان از این محل حاصل شد و امسال نیز در راستای اجرای تبصره ۱۸، ۲ مورد از اموال به ارزش یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین بیان کرد: در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ به برخی از دستگاه‌های اجرایی اجازه فروش خاص اموال داده شده تا خودشان اقدام به این کار کنند و ما نیز آمادگی لازم را برای هماهنگی و پیگیری این موضوع را داریم.

خلیلی خواه، تثبیت مالکیت‌های دولت و مستندسازی اموال در قالب صدور اسناد تک برگی به همراه نقشه "یو تی ام" را از دیگر وظایف اداره امور اقتصادی و دارایی دانست.

وی گفت: در حال حاضر سه هزار و ۸۲۵ فقره سند تک برگی از ساختمان‌ها و اموال دولت در استان موجود و در خزانه نگهداری می‌شود و ۲۲۸ فقره نیز در حال انجام و صدور سند است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین رسیدگی به ماشین آلات را از دیگر از وظایف این اداره کل در رابطه با سیاست انقباضی دولت دانست و گفت: طی چهار سال گذشته از چهار هزار دستگاه خودرو دولتی، این میزان به ۹۰۰ دستگاه کاهش یافته و سال گذشته نیز ضمن از رده خارج کردن ۳۹ دستگاه خودرو، اجازه خرید ۱۴ خودرو نیز داده شد.