به گفته امیرساعد وکیل، کارشناس حقوقی، آنچه که باعث شده تا به امروز موضوع حق پخش تلویزیونی در بحث رویدادها و مسابقات ورزشی در کشاکش اختلاف نظرها بین صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون فوتبال و به ویژه باشگاه های ورزشی و وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک باقی بماند ریشه در چند موضوع اصلی و اساسی دارد:

۱- نخست آنکه تا امروز در مجلس شورای اسلامی یک قانون واحد درباره این بحث شکل نگرفته است و هیچ الزام و چارچوب حقوقی برای حق پخش وجود ندارد. پس هیچ یک از طرفین حقی برگردنشان برای انجام این کار وجود ندارد.

۲- اصولا فدراسیون های ورزشی به قانون حق پخش تلویزیونی واقف نیستند و نمیدانند که چطور آن را باید دریافت کنند و از چه راهی برای دریافت اش چانه زنی کنند.

۳- وزارت ورزش و جوانان هرچند در قانون برنامه ششم توسعه کشور مکلف بوده است تا سال ۱۳۹۷ به سمت مشارکت با سازمان صدا و سیما برود، اما هیچ کاری انجام نداده است. از طرفی دیگر قانون پنج ساله ششم توسعه کل کشور به گونه ای است که ماهیت آن هیچ تکلیفی برای صدا و سیما درباره پرداخت حق پخش به دستگاه های در ارتباط ایجاد نکرده است. از طرفی مدت اجرای قانون ششم توسعه به پایان رسیده است و نمی تواند مورد استناد دستگاه های دولتی قرار بگیرد و مهترین موضوع اینکه وزارت ورزش و جوانان کشورمان در جایگاهی نیست که برای خودش تکلیف قانونی قائل باشد و بخواهد از ورزش حرفه ای و لیگ ها فرمولی ایجاد کند تا از آن طریق حق پخش تلویزیونی را دریافت کند.

۴- صداوسیما جمهوری اسلامی ایران در جایگاهی است که نباید با هیچ یک از باشگاه ها در بحث حق پخش تلویزیونی بحث کند و یا حتی وارد مذاکره شود.

۵- اگر چنین قانونی هم شکل بگیرد باید برای کل رسانه های کشور باشد و تنها این موضوع مختص صداوسیما جمهوری اسلامی ایران نیست.

۶- مدیران ورزشی کشورمان شاید سواد کافی را برای استفاده از درآمد حق پخش تلویزیونی ندارند و حتی مشورت حقوقی در این باره هم دریافت نمی کنند.