سال ۸۴ بود که اصل ۴۴ قانون‌اساسی از سوی مقام معظم رهبری به دولت وقت ابلاغ شد. در این راستا دولت بخشی از سهام دولتی را برای اجرای خصوصی‌سازی در قالب سهام عدالت واگذار کرد. ارزش هر سهم عدالت برای هر نفر یک‌میلیون تومان بود و قرار شد شرکت‌های دولتی که در این لیست قرار داشتند از محل سود خود مبلغ یک‌میلیون‌تومان‌های سهام عدالت را پرداخت کنند.

سهام عدالت که قرار بود پس از ۱۰سال سهمی با ارزش یک‌میلیون تومان را به سهامداران بپردازد دچار یک تغییر شد. در پایان سال۹۴ اعلام شد افراد عادی سهم‌شان از محل سود شرکت‌ها بین ۵۰۰ تا ۵۵۰ هزار تومان شده و بقیه را باید به‌صورت نقد بپردازند تا ارزش یک‌میلیون تومانی تکمیل شود.

موضوع اصلی اینجاست که در سال ۸۴ به‌دلیل ضعف بانک‌های اطلاعاتی برخی افراد از دریافت سهام عدالت جا ماندند. در دولت قبل نیز بار‌ها این موضوع مطرح شد، اما به نتیجه نرسید. حالا دولت تصمیم گرفته این اقدام را انجام دهد و احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت این موضوع را اعلام کرده است.

براساس اظهارات احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در بین بازماندگان دو سطح را داریم که سطح اول شامل گروه‌هایی می‌شود که تحت پوشش نهاد‌های حمایتی قرار دارند. سطح دوم در مورد سایر شش دهکی بود که در قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ بدان پرداخته شده و آمده است که این گروه هم می‌توانند از سهام عدالت برخوردار شوند.

با توجه به این‌که دولت باید تکالیف دیگری را هم در زمینه واگذاری سهام امسال انجام می‌داد، اولویت پرداخت سهام عدالت به گروه اول تعلق گرفت که تعدادشان سه‌میلیون نفر برآورد می‌شود. مصوبه‌ای با قید فوریت دراین‌باره آماده شده که در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسیده و حالا در نوبت تصویب در هیات دولت قرار دارد.

خاندوزی روز گذشته درخصوص سطح دوم هم گفته است: «درخصوص سطح دوم که تعداد زیادی از مردم هستند که در شش دهک اول درآمدی قرار دارند، لازم است اطلاعات دقیق‌تری را از این افراد داشته باشیم. در مورد افراد تحت پوشش نهاد‌های حمایتی بانک اطلاعاتی نسبتا خوبی در دستگاه‌ها وجود دارد، اما درخصوص جمعیت دوم تا تکمیل بانک اطلاعات و این‌که ببینیم غیر از میزانی که باید به صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سازمان تامین اجتماعی سهام اختصاص دهیم چه میزان سهام باقی خواهد ماند. برای دسته دوم هم مصوبه را دنبال خواهیم کرد».

استعفایی در کار نبود

یکی دیگر از محور‌های نشست خبری خاندوزی، اما به یک موضوع مهم اختصاص یافت. ماجرا به شایعه استعفایرئیس‌کل بانک‌مرکزی مربوط می‌شد که وزیر اقتصاد آن را رد کرد: به شایعات بی‌پایه دامن نزنید. استعفایی از سوی رئیس بانک‌مرکزی در کار نبوده است. سیاست ستاد اقتصادی دولت همانی است که در بهمن سال گذشته توسط معاون اول ابلاغ شد که تکالیف متعددی برای دستگاه‌ها وجود داشت؛ ازجمله سود بین‌بانکی. بناست موضوع در جلسه شورای پول و اعتبار مطرح شود. از دیگر موضوعاتی که دیروز خاندوزی به آن اشاره کرد نرخ تورم بود. باید توجه داشت دولت از ابتدای فعالیت خود بر کاهش نرخ تورم تاکید داشت، اما به گفته برخی کارشناسان، تغییر سیاست ارزی دولت و حذف ارز یارانه‌ای باعث افزایش تورم در خرداد گذشته شد.

سخنگوی اقتصادی دولت با اعلام این‌که برای کنترل تورم و جلوگیری از برداشتن از جیب مردم و فعالان اقتصادی تلاش‌هایی صورت گرفت، نتایج آن را امری برشمرد که به مرور دیده خواهد شد. بعد از افزایش قیمت‌هایی که در خرداد و اردیبهشت وجود داشت، اقدام‌هایی برای کنترل موتور تورم انجام شده است و تا حد خوبی در کاهش کسری بودجه موفق بودیم.

ثبت روزانه ۷۰میلیارد تومان خرید نان

خاندوزی همچنین با اشاره به طرح هوشمندسازی یارانه نان گفت: ۹۰درصد خرید نان کشور ذیل این طرح انجام می‌شود و روزانه ۷۰میلیارد تومان خرید نان ثبت می‌شود که شامل ۱۰۰میلیون قرص نان است. با سامانه محیا این امکان برای نخستین بار فراهم شد تا دولت نظارت کند که هر کیسه آرد چقدر مصرف می‌شود و چقدر انحراف در مسیر دارد، چون بسیاری از این آرد‌ها پخت نمی‌شد و با تکمیل این سامانه شاهد کاهش ۳۰-۲۵ درصدی مجموعه آرد توزیع‌شده در خبازی‌ها باشیم تا به مسیر اصلی خود برگردد. بیش از ۶۵هزار واحد صنفی ما تحت پوشش این سامانه قرار دارد.

توقف طرح بنزین

سال گذشته دولت در راستای اجرای عدالت بنزینی طرحی را اجرا کرد که به یارانه بنزین به‌جای هر خودرو به هر فرد تعلق بگیرد. این طرح به‌صورت پایلوت در کیش اجرا شد، اما حالا وزیر اقتصاد از توقف آن سخن می‌گوید. سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی در زمینه اجرای طرح بازتوزیع یارانه بنزین که در کیش انجام شد و موفقیت‌آمیزبودن آن و این‌که آیا زمانی برای اجرای این طرح در کل کشور در نظر گرفته شده، تصریح کرد: این طرح از ابتدای اسفند به شکل آزمایشی انجام و بعد از پنج‌ماه دوره آزمایشی، از ابتدای مردادماه متوقف شد و نتایج ارزیابی این دوره قرار شد که در جلسه‌ای خدمت رئیس‌جمهور و اعضای ستاد اقتصادی مطرح و بعد تصمیم‌گیری شود که اگر ایراداتی آشکار شده چه اصلاحاتی باید انجام شود. خاندوزی تاکید کرد: همچنین اگر قرار است این طرح توسعه پیدا کند یا همین‌طور به شکل آزمایشی متوقف باقی بماند، هنوز تصمیمی در این زمینه گرفته نشده، اما هر تصمیمی که باشد ناقض این امر که در سال‌جاری افزایش قیمت بنزین نداریم نخواهد بود.

منبع: جام جم