علی رحیمی‌آذر گفت: بر اساس گزارش مامورین نیروی انتظامی مبنی بر کشف و ضبط ۱۵ دستگاه گوشی تلفن همراه قاچاق از یک خودرو در راه ارتباطی شهرستان نیر - اردبیل پرونده در این خصوص در تعزیرات حکومتی تشکیل شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل می گوید: بر اساس اعلام نظر گمرگ هیچ‌گونه مجوزی برای ورود گوشی‌های همراه به کشور صادر نشده بود.

به گفته او، با توجه به محتویات پرونده و انجام تحقیقات لازم توسط شعبه و اخذ آخرین دفاع اتهام انتسابی محرز و فرد متخلف علاوه بر ضبط کالا به پرداخت یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: خرید و فروش و حمل یا نگهداری کالا خارج از ضوابط تعیینی دولت تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

رحیمی آذر می گوید: تمامی واحدهای تولیدی، خدماتی و توزیعی و اصناف در استان زیر ذره‌بین تعزیرات هستند و به صورت مداوم بر نحوه عملکرد آنها نظارت می‌شود.

او پدیده قاچاق و هرگونه فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی را موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور دانست و گفت: برخورد با قاچاقچیان، فرصت‌طلبان، سوء‌استفاده‌کنندگان و مفسدان اقتصادی از اولویت‌های دستگاه قضایی است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل  می گوید: هموطنان می‌توانند گزارش‌های خود در رابطه با احتکار، قاچاق کالا، گرانفروشی و کم‌فروشی و عرضه کالا خارج از شبکه توزیع را از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت اطلاع دهند.