آقای رهی در نخستین گردهمایی کارشناسان حقوقی ادارات کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور که در چهارمحال و بختیاری برگزار شد، گفت: همه قرارداد‌ها باید به تائید کارشناس حقوقی این سازمان رسیده تا آنان نیز در قرارداد‌ها و معاملات دولتی دخیل بوده و در جهت برون رفت از مسائل و مشکلات حقوقی سازمانی تلاش وافر داشته باشند.

در ادامه قوام شربیانی مدیر حقوقی و امور پیمان‌های سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۱ کارشناسان حقوقی استان‌ها با توجه به سیاست پیشگیرانه از طرح دعاوی در محاکم قضایی کشور تمامی مساعی خود را در جهت همکاری با واحد‌های مختلف ادارات انجام داده و با بهره گیری از تجارب اساتید حقوقی وظیفه مدیریت و تامین محتوای پرتال حقوقی سازمان را برعهده دارند.

این کارشناسان بر اجرایی نمودن ظرفیت‌های قانونی تامین مالی جهت تکمیل طرح‌ها تمرکز کرده و بر تحقق اهداف مقنن تلاش می‌نمایند.

بیشتر بخوانید

• اجرای رویداد ملی مدارس آینده در چهارمحال و بختیاری

کارشناسان حقوقی باید در کاهش دعاوی بر موضوع میانجی گری که سفارش دین مبین اسلام نیز هست تمرکز داشته و به محض اختلاف نظر یا برداشت‌های نادرست نخست به مذاکره در جهت حل مسالمت آمیز اختلافات بپردازند و از هرگونه غرض ورزی، یکجانبه نگری به موضوعات پرهیز کنند.

در ادامه این نشست مواد قانون تنظیم برخی از مقررات مالی آموزش و پرورش و تکالیف احصا شده مواد دو و چهار قانون مورد بررسی قرار گرفت.

در زمینه احراز مالکیت آموزش و پرورش و اخذ مستندات مربوط به مالکیت بر اراضی معرفی شده بنابر ضرورت و اهمیت موضوع دقت صورت پذیرد.

از جمله وظایف کارشناسان حقوقی، نظارت دقیق و مستمر بر فرآیند برگزاری مناقصات، رعایت آیین نامه معاملات دولتی و رعایت مفاد شرایط عمومی پیمان است.

همچنین در خصوص شرایط پیاده سازی امحا اوراق زائد و آزادسازی فضای بایگانی ادارات براساس ساز و کار قانونی تاکید شد.

نخستین گردهمایی کارشناسان حقوقی ادارات کل نوسازی مدارس کشور با حضور مدیر حقوقی و امورپیمان‌های سازمان نوسازی مدارس کشور، معاونت امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری، در شهرکرد برگزار شد.