غلام عباس ترکی معاون حقوقی عامه و پیشگیری از جرم دادستان کل امروز در هفتاد و هفتمین جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال در امور اراضی و منابع طبیعی خراسان رضوی گفت: احکام قطعی برای این ۱۳ هزار پرونده صادر شده است، ولی  وزارت جهاد کشاورزی و امور اراضی احکام را اجرا نکرده اند و اعلام می‌کنند امکانات لازم را برای اجرا ندارند.

او گفت: چون اعتبار احکام جرایم تغییر کاربری‌های غیر مجاز آنی محسوب می‌شوند و با گذشت سه سال از موعد اجرای آن، این احکام مشمول مرور زمان میشود و به خاطر خلا‌های قانونی نمی‌توانیم آن‌ها را پیگیری کنیم.

معاون حقوقی عامه و پیشگیری از جرم دادستان کل گفت: هوشمند نبودن نظارت‌ها و نداشتن بانک جامع اطلاعاتی در کشور زمینه را برای تصرفات و تغییر کاربری‌های غیر مجاز فراهم کرده است.

ترکی گفت: یکی از مهمترین مصوبات حفظ حقوق بیت المال ایجاد سامانه جامع اطلاعات برای واگذاری اراضی است که تاکنون توسط وزارت راه و شهرسازی و سازمان امور اراضی وزارت جهاد کشاورزی تکمیل نشده است.

او گفت: دادستانی کل بصورت کتبی با اجرای این طرح به دلیل رعایت نکردن مسائل زیست محیطی مخالفت کرده است.

معاون حقوقی عامه و پیشگیری از جرم دادستان کل گفت: باید برای اجرای این طرح علاوه بر کار کارشناسی دقیق، مجوز‌ها و تایید‌های لازم زیست محیطی اخذ شود.