رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: مسئله مسکن ابعاد گسترده‌ای دارد و این قانون هم در پی راهکار عملیاتی برای برون رفت بخش مسکن از وضعیت کنونی و تبعاتش بود.

بر اساس آمارها، سهم هزینه‌های مسکن در سبد خانوار‌های شهری ایران میان ۶۰ تا ۷۰ درصد است؛ در حالیکه گزارش رئیس مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد میانگین این سهم در جهان ۱۸ درصد و در دامنه نوسانات نزدیک ۱۵ تا ۲۵ درصد است.

به نظر کارشناسان این مرکز، "برخورد‌های موضعی و محدود" بدون استفاده از ابزار‌های حاکمیتی، حقوقی و قانونی موجب شده تأمین مسکن به عنوان یک مشکل در حوزه شهری و اجتماعی باقی بماند.

بیشتر بخوانید

• صندوق ملی مسکن در انتظار پول!/ هیئت امنای صندوق هنوز جلسه نداشته است

قانون جهش تولید مسکن شهریور ماه پارسال به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

به گفته وزیر راه و شهرسازی در سیزدهم تیر ماه امسال، ۵ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر در برای دریافت واحد مسکونی ثبت نام کرده اند که برای ۳ میلیون واحد زمین تأمین شده است.

مدیرعامل بانک مسکن دیروز گفته ۵۰۷ هزار نفر در این بانک برای دریافت مسکن حساب افتتاح کرده اند.

آقای شایان گفت که بانک مسکن بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان در پروژه‌های جهش تولید مسکن تسهیلات داده است.