علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس گفت: یکی از اصلی‌ترین مشکلات عموم ‫مستاجران‬، افزایش افسار گسیخته ‫اجاره مسکن‬ است. مردم پس‌انداز چندین سال خود را برای رهن یا پرداخت اجاره‌بهای ماهیانه متقبل می‌شوند به همین دلیل طرحی برای کنترل اجاره‌بهای واحد‌های مسکونی آماده شده است.

دولت سال قبل به دلیل شرایط کرونایی اقدام به تعیین سقف نرخ اجاره تا ۲۵ درصد برای مستاجران تهرانی کرد این اما بسیاری از مستاجران اعلام می کنند که مالکان بسیاری از مناطق این سقف نرخ اجاره را رعایت نمی کنند و ما شاهد افزایش بیش از ۳۰ تا ۴۰ درصدی هستیم.

خضریان اعلام کرد: حل اساسی مشکل افزایش کلان نرخ اجاره‌بها در گرو کنترل ‫تورم‬ و ایجاد شرایط پایدار اقتصادی است و نمی‌توان انتظار داشت تا زمانی که تورم دو رقمی در بخش‌های مختلف تداوم دارد، موجران با نرخ‌های ثابت یا با افزایش اندک مبادرت به اجاره واحد مسکونی خود نمایند.

این نماینده مجلس گفت: قیمت فعلی مسکن و اجاره‌بها، هیچ تناسبی با ‫درآمد‬ اکثریت خانوار‌ها ندارد و مبلغ قابل توجهی از ‫هزینه‬ خانوار صرف بحث ‫تامین مسکن‬ می‌شود و لازم است با عنایت به تصویب قانون جهش تولید مسکن و همچنین مالیات بر خانه‌های خالی در مجلس، اقداماتی جدی از سوی دولت صورت گیرد.

به گفته سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، حل اساسی مسئله افزایش اجاره بهای املاک، راهکاری اقتصادی نیاز دارد اما می‌توان موضوع را بعد حقوقی بررسی و راهکار‌هایی در جهت کنترل اجاره بها در نظر گرفت که لازم است ‫مجلس‬ و ‫دولت‬ در حوزه تقنینی و اجرایی اقداماتی را به فوریت انجام دهند.

نحوه محاسبه اجاره بها در محلات براساس این گزارش رهن کامل یک خانه براساس تعرفه موجود در بازار مسکن و مدت زمانی که از ساختش گذشته باشد بین یک ششم تا یک چهارم قیمت فروش خانه حساب می‌شود. به طور مثال خانه نوساز یک چهارم محاسبه و هر چه عمر خانه بیشتر شود این ضریب به یک ششم نزدیک خواهد شد.

به طور مثال: واحد مسکونی ۹۰ متری و نوساز در محله‌ای که قیمت خانه در آن محله متری ۳ میلیون تومان است. رهن کامل این خانه حدودا ۱۵۰ میلیون تومان خواهد شد. ۱۵۰= ۴/ (۳۲۰۰) و خانه حدود ۱۰ سال ساخت، رهن کاملش ۱۰۰ میلیون تومان می‌شود. ۱۰۰ = ۶ / (۳۲۰۰)

میزان رهن و  اجاره خانه براساس عرف بازار هر یک میلیون رهن معادل ۳۰ هزار تومان اجاره است.

خضریان اعلام کرد: در طرح آماده شده که طی روز‌های آینده نهایی می‌شود، تلاش شده با بهره‌گیری از امتیازاتی نظیر دریافت ‫تسهیلات‬ بازسازی مسکن به صورت خارج از نوبت و نحوه بازپرداخت آسان‌تر و همچنین تغییر نرخ ‫عوارض‬ و ‫مالیات‬ وصولی از موجران بر مبنای نرخ اجاره، زمینه کنترل بازار اجاره مسکن را فراهم کرد.