امین‌حسین رحیمی در نشست شورای اداری شهرستان ملایر گفت: مصوبه ستاد تنظیم بازار در خصوص قیمت پایه ۳۱ اردیبهشت، یک دستور قیمتی نیست، بلکه یک اقدام کارشناسی است.

وزیر دادگستری گفت: این افزایش قیمت‌ها هیچ ربطی به ارز ترجیحی ندارد و تمام تولیدکنندگان و توزیع و وارد کنندگان ملزم به رعایت قیمت‌گذاری پایه ۳۱ اردیبهشت ماه هستند.

او گفت: تولیدکنندگان تا فردا دهم تیر مهلت دارند قیمت را در سامانه ۱۲۴ ثبت و شناسه بگیرند و خطاب به استاندار همدان تاکید کرد: از روز شنبه آینده با کمک اعضای کمیته اقدام مشترک بازرسان را به بازار اعزام و قیمت‌ها را نظارت کنند که چنانچه قیمت‌ها مطابق با ۳۱ اردیبهشت بود، از این کارخانجات تقدیر به عمل آید.

گفت: اگر چنانچه قیمت‌ها بر اساس قیمت پایه ۳۱ اردیبهشت نبود، ابتدا توجیه و اقناع‌سازی صورت گیرد و در غیراینصورت با متخلفان برخورد شود.

رحیمی بر جدیت نظارت‌ها بر بازار از روز شنبه تاکید کردو گفت: تعامل در استان همدان و شهرستان ملایر خوب است و باید تقویت شود و استان همدان می‌تواند استان نمونه کشور در رعایت این قیمت‌گذاری شود.

او گفت: تمام تلاش ستاد تنظیم بازار کشور این است که به تامین کالا‌های مورد نیاز مردم کمک کند و بر این روند نظارت کامل داشته باشد.

وزیر دادگستری حمایت از تولید را در تامین کالا‌های مورد نیاز و ایجاد اشتغال اثرگذار و مهم دانست و می‌گوید: براساس نامگذاری شعار امسال از سوی مقام معظم رهبری، کارخانجات تولیدی باید مورد حمایت قرار گیرند و در این میان تولیدکنندگان و توزیع کنندگان باید روند قیمت‌گذاری را رعایت کنند.

رحیمی گفت: چنانچه روند قیمت‌گذاری و انصاف رعایت نشود، تعزیرات و حاکمیت وظیفه دارد با متخلفان برخورد کند.

او گفت: برخی کالا‌ها همچون فرش دستباف مشمول نظارت دولت نیست و دولت دخالتی در قیمت‌گذاری آن‌ها ندارد.

وزیر دادگستری گفت: دولت بر روند قیمت گذاری گروه دوم که شامل هزاران قلم کالا است دخالت دارد، اما این دخالت مستقیم نیست.

رحیمی با بیان اینکه کالا‌های گروه دوم حتما باید از سازمان حمایت از تولید و مصرف کننده اجازه بگیرند، گفت: با سلب اختیار قیمت‌گذاری از تولیدکنندگان و توزیع کنندگان، شاهد ثبات قیمت در بازار خواهیم بود.

وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود ضمن گرامیداشت هفته قوه قضاییه و یاد و خاطره شهید بهشتی و ۷۲ تن از یاران وی گفت: شهید بهشتی به تمام معنا استوانه انقلاب بود و امروز جمهوری اسلامی در دستان من و شما است و وظیفه سنگینی در این زمینه داریم.

رحیمی گفت: وزارت دادگستری رابط بین دولت و قوه قضائیه و قوه قضائیه و مجلس است و تلاش من در این مدت بر این بوده تا این ارتباط به یک تعامل جدی تبدیل شود.

وزیر دادگستری گفت: این تعامل باید در استان‌ها و شهرستان‌ها نیز نمود داشته باشد و مردم باید نمود این تعامل و وحدت را ببینند.