موسی عباسزادهمحمودی در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: چهار هزار و ۶۱۷ فقره پرونده در این مدت به شعب این ادارهکل در استان ارسال شده که چهار هزار و ۴۲۴ فقره با صدور محکومیت ۸۵۹ میلیارد ریال مورد رسیدگی قرار گرفته است.
او گفت: از اواخر سال گذشته نظارت کالاهای اساسی بر عهده سازمان جهاد کشاورزی گذاشته شده که تعزیرات حکومتی استان با تمام محدودیتها از لحاظ نیروی انسانی، همراه با دستگاههای نظارتی در گشتها حضور مستمر داشته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان گفت:تعزیرات حکومتی در بحث رسیدگی به پروندهها فعالیت دارد، اما به جهت اینکه خود را موظف میداند، شماره ۱۳۵ را در اختیار مردم قرار داده تا بتوانند شکایات خود را ثبت کنند.
او گفت: مسائل امروز در جامعه گرانی و گرانفروشی است که موضوع گرانی مربوط به تورم، تحریم و ارز ترجیهی است، اما در بحث گرانفروشی گروهی خودسرانه اقدام به اینکار کردند که به شدت با آنها برخورد میشود.
عباس زاده محمودی گفت: هر واحد صنفی نمیتواند خودسرانه قیمتها را افزایش دهد و این امر براساس ارزیابیهایی که از سوی سازمان صمت انجام میشود صورت میگیرد و باید مرجع اصلی برای افزایش قیمتها تصمیم گیری کرده و سپس قیمت افزایش یابد.
او گفت: گرانفروشان برخی واحدهای صنفی مجازاتهای سنگینی را متحمل میشوند و براساس مصوبه سران قوا جریمه تخلفها پنج برابر شده و اختیار نصب پلاکارد و پلمپ واحد صنفی به صورت آزمایشی تا پایان سال به تعزیرات حکومتی داده شده است.
او گفت: با توجه به شرایط جامعه، تمامی اقدامات باید در راستای قوانین و مقررات و رعایت عدل و انصاف صورت گیرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان گفت: بیشتر کسبه استان افراد آبرودار و قانونمندی هستند و تعداد اندکی که اجحاف قابل عرضی به مردم داشته باشند باید واحد صنفی آنها به مدت یک تا ۱۰ روز پلمپ و پلاکارد نصب شود و سپس بعد از پرداخت جریمه فک پلمپ انجام میشود.
او گفت: به دلیل مرزی بودن استان، در حوزه قاچاق کالا پروندهها و جرایم و مجازاتهای زیادی داریم که سال گذشته در بحث کمبود روغن با مشکل قاچاق مواجه شدیم، زیرا به دلیل افزایش قیمت بخشی از روغن از کشور خارج میشد و امسال ۲۵۶ میلیارد ریال یک پرونده روغن تنها در حوزه چابهار در حال پیگیری است و برای ۱۴۸ پرونده روغن دیگر به ارزش ۵۸ میلیارد ریال نیز رای صادر شده است.
عباس زاده محمودی گفت: با اجرای طرح مردمی سازی یارانهها، آمار قاچاق روغن بسیار کاهش یافته و تنها در حوزه چابهار به صورت محدود انجام میشود که امیدواریم با تقویت برخی سامانهها به صورت کامل از بین برود.
او گفت: همچنین یک تبعه پاکستانی قصد داشت ۳۴ هزار لیتر گازوییل قاچاق را از طریق مرز دریایی چابهار جابجا کند که ۲۱ میلیارد ریال جریمه شد و سوخت مورد نظر نیز به نفع دولت ضبط و متهم همچنان در بازداشت است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان گفت: در ایرانشهر نیز فردی ۶ میلیارد ریال به دلیل قاچاق خودرو محکوم و خودرو ضبط شده است.
او گفت: در ۲۶ شهرستان سیستان و بلوچستان تنها سه رییس و در مرکز استان چهار رییس شعبه وجود دارد که با توجه به پراکندگی استان نشان از کمبود شدید نیرو و امکانات است.
عباس زاده محمودی گفت: با پیگیریهای صورت گرفته، هم اینک ۱۲ نفر نیرو در حال آموزش تصدی پست ریاست شعبه هستند.
او گفت: سازمان تعزیرات حکومتی مرجع شبه قضایی و زیر نظر دولت است و جرائمی که وصول میکند به صورت صد در صد به حساب خزانه واریز میشود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان گفت: سال گذشته ۱۴ هزارو ۲۴۶ فقره پرونده به شعب تعزیرات حکومتی استان ارسال که بیش از ۹۰ درصد آنها رسیدگی شده و میزان محکومیتهای صادره سه هزارو ۵۱۶ میلیارد ریال بوده است.
او گفت: با وجود اینکه تعزیرات حکومتی وظیفه بازرسی ندارد، اما از ۶ هزارو ۲۰۰ واحد صنفی با همراهی جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و بهداشت محیط بازدید انجام داده و از زمانیکه تعداد پروندههای وارده در این اداره کل افزایش یافته همکاران در ۲ شیفت صبح و عصر پروندهها را بررسی و به صورت روزانه رصد میشوند.
عباس زاده محمودی گفت: موضوع آرد و نان نیز در دست اقدام است که امیدواریم بحث هدفمندی و مردمی سازی در استان هرچه سریعتر اجرایی شود تا کمتر شاهد صفوف طولانی نان باشیم.