آقاعلیخانی در برنامه گفت وگوی ویژه خبری با بیان اینکه رسیدگی به وضعیت ساختمان‌های ناایمن با توجه به حادثه متروپل قوت گرفت، گفت: مبارزه با فساد در همه ابعاد آن، یک امر تخصصی و فنی است و بر همین اساس، شهرداری، سازمان نظام مهندسی و راه و شهرسازی سه دستگاه اصلی و عمومی کشور هستند که وظیفه بررسی و نظارت بر سازه‌های ناایمن را بر عهده دارند.

 از سوی دیگر نباید فضا را بحرانی کنیم و با انتشار اخبار غلط، اسباب نگرانی و اضطراب مردم را فراهم کنیم.

چندین ساختمان ناایمن در استان قزوین شناسایی شده اند، اما این بدان معنی نیست که این ساختمان هر لحظه در حال ریزش باشند، بلکه برخی از این ساختمان‌ها به لحاظ نصب تجهیزات ایمنی و آتش نشانی نقایصی دارند که باید برطرف شوند.

 انتشار اخباری مبنی بر ناایمن بودن برخی از برج‌ها و ساختمان‌ها در استان باعث نگرانی ساکنان این برج‌ها و مردم استان شده است که باید این مسائل قبل از طرح در رسانه ها، در کارگروه‌های تخصصی بحث و بررسی شود.

دریافت پایان کار، ضمانت اجرای درستی نیست و همچنان شاهد هستیم که بسیاری از ساختمان‌ها بدون اینکه پایان کار دریافت کنند، بهره برداری شده اند.

 برخی از قوانین حوزه ساختمان و ساخت و ساز مربوط به ۵۰ سال پیش است که باید سریعاً برای اصلاح آن‌ها اقدام شود.

 عملکرد سازمان‌های نظارتی، پسینی است و نظارت، بازرسی، بررسی و وارسی باید پس از فرایند ساخت و ساز‌ها صورت می‌گیرد.

 قوانین و مقررات شهری ما ایراد دارد و باید زودتر برای اصلاح این قوانین اقدام شود و با قوانین فرسوده نمی‌توان بر روند ساخت و ساز‌ها نظارت کرد.

 کارگروهی بر روی ایمن سازی سازه‌ها و ساخت و ساز‌ها نظارت می‌کنند و اگر مواردی مشاهده شد باید نواقص از سوی پیمانکاران برطرف شود و در صورت مشاهده تخلف مطابق قانون با متخلفان برخورد می‌کنیم.

دولت الکترونیک بیش از دو دهه است که در کشور مطرح شده، اما به مراحل نهایی و رضایت بخش آن دست پیدا نکرده ایم و آسیب و ایراد آن این است که در هر اداره‌ای ده‌ها سامانه وجود دارد که هم برای مردم و هم برای کارکنان همان دستگاه‌ها مشکلاتی را ایجاد کرده است.

 سازمان بازرسی کل کشور و بازرسی کل استان قزوین همه دستگاه‌ها را مجبور کرده است که فعالیت هایشان بر بستر دولت الکترونیک انجام شود تا فاصله بین کارمند و مشتری کاهش یابد و جلوی گلوگاه‌های فساد گرفته شود و مردم هم نباید وابسته به مدیران باشند.

در سال ۱۴۰۰ حدود ۱۵ مورد بازرسی استقراری انجام شده است و بازرسان به صورت ۲۰ تا ۴۰ روزه در یک سازمان مستقر شدند و به فرایند‌های بازرسی پرداختند و در سه ماهه امسال هم حدود ۳۶ مورد اقدام شده است و ۴۶ مورد پرونده هم تشکیل شده است.

 سال گذشته بیش از ۱۰۰ مورد پیشنهاد از طرف بازرسی کل استان مطرح شد که اگر این موارد اصلاح شود، زمینه‌های جرم در دستگاه‌های اجرایی کاهش پیدا می‌کند.

 سال گذشته ۱۲۳ مورد برخورد قضایی صورت گرفت و بیش از ۸۰ نفر هم به دلیل جرم قطعی، به مراجع قضایی معرفی شدند.