صادق جعفری چگنی گفت: علیه مقصران و مسببان اصلی حادثه متروپل آبادان پرونده تشکیل شده و با توجه به اسناد، مدارک و ادله موجود، تاکنون ۱۶ نفر به اتهام همدستی در این جنایت در بازداشتگاه دادسرای عمومی و انقلاب خوزستان به سر می‌برند.

به گفته دادستان عمومی و انقلاب خوزستان؛ شعبه ویژه‌ای از شعب استان به عنوان شعبه خاص رسیدگی به جرایم کارکنان دولت با توجه به سمتی که برخی از متهمان دارند و باید در مرکز استان به آن‌ها رسیدگی شود، اختصاص یافته است و پرونده در مراحل کارشناسی است و هیئتی از کارشناسان در حال بررسی ابعاد مختلف این حادثه هستند.

او گفت: براساس تأکیدهای رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور مبنی بر تسریع در رسیدگی به این پرونده، در اسرع وقت با صدور کیفرخواست، آن را به دادگاه ارسال خواهیم کرد.

جعفری چگنی گفت: یکی دیگر از موضوع‌هایی که در استان و به ویژه کلانشهر اهواز مدنظر و در حال پیگیری است، رفع مشکلات شبکه فاضلاب از سوی مسئولان مربوط به عنوان حقوق عامه است. حمایت از حقوق عامه در اولویت دستگاه قضائی خوزستان

چگنی گفت: دستگاه‌های متولی موظف هستند پیش از آغاز بارندگی‌ها در استان مشکلات این حوزه را مرتفع کنند، رفع مشکلاتی که مربوط به حقوق عامه هستند، در دستور کار بوده و به طور جدی پیگیری می‌شوند.

بازگشایی پل فولاد پس از تعمیر

او گفت: براساس نظر کارشناسان، این پل دارای مشکلاتی است که اگر تردد بر روی آن ادامه پیدا می‌کرد، احتمال وقوع حوادث با خطرهای جانی و مالی برای شهروندان وجود داشت به همین دلیل، دستور قضائی صادر شد و عبور و مرور از آن تا پایان عملیات ترمیم ممنوع است.

جعفری چگنی گفت: مهلت یک ماهه برای تأمین ملزومات به دستگاه متولی داده شده و پس از نصب و راه اندازی و اطمینان از خطر نداشتن برای مردم، بازگشایی خواهد شد.

این مقام قضائی گفت: در یک سال گذشته جلسه‌های متعددی با کارفرما و متولیان طرح‌های عمرانی در سطح اهواز شامل؛ تقاطع غیرهمسطح میدان دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شده و بر اساس برنامه ریزی‌های انجام شده و قول آنها، تا پایان شهریور  امسال شاهد بهره برداری از آن خواهیم بود.

جعفری چگنی می گوید: پلیس راهور استان خوزستان براساس دستورهای قضائی ابلاغ شده و وظایف خود در جهت اصلاح خیابان‌های منتهی به میدان دانشگاه و روان شدن ترافیک، اقداماتی را انجام می‌دهد ولی پیمانکار باید در موعد مقرر این طرح را تکمیل و تحویل دهد و دادستانی نیز پیگیری این مسئله است تا نارضایتی برای شهروندان به وجود نیاید.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان در خصوص پروژه مترو در اهواز گفت: در جلسه‌ای که هفته گذشته برگزار شد، موضوع نظارت بر طرح و پیگیری‌ها با توجه به تغییر پیمانکار در دستور کار قرار گرفت و بر این اساس پیمانکار قبلی باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود تا کارفرمای جدید بتواند کار خود را آغاز کند.

او گفت: با توجه به اینکه از آغاز این طرح مدت زمان زیادی می‌گذرد و اجرای آن از مدت‌ها قبل تعطیل شده است، استانداری خوزستان به طور جدی پیگیر موضوع است و دستگاه قضائی نیز تا حصول نتیجه و از سرگیری عملیات اجرای طرح متروی اهواز پای کار خواهد بود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان گفت: برای مبارزه جدی با اخلالگران در نظام اقتصادی در سطح استان، دو شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی در اهواز راه اندازی شده ، تاکنون بیش از ۱۰۰ کیفرخواست از سال گذشته تاکنون علیه مسئولان، شرکت‌ها، سازمان‌های دولتی و یا وابسته به دولت و نهادهای عمومی صادر شده است.

به گفته دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان هفته گذشته نیز کیفرخواست یکی از مقام‌های ارشد اسبق استان به اتهام اختلاس و ارتشاء صادر و پرونده جهت رسیدگی به دادگاه‌های کیفری ارسال شده و در یک سال گذشته برخی از پرونده‌های تعدادی از مسئولان که در صلاحیت مرکز استان نبودند، به تهران ارسال شدند تا در دادسرای عمومی و انقلاب کارکنان رسیدگی شوند.

او گفت: در اداره‌ها و سازمان‌های مختلفی در سطح استان، کیفرخواست‌های مختلفی صادر شده که از آن جمله می‌توان به حوزه‌های شهرداری برخی از شهرستان‌های استان، توزیع برق، شرکت‌های نفتی دولتی، راه و شهرسازی، آب و فاضلاب خوزستان، بانک انصار، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و همچنین چند شرکت دولتی و خصوصی فولاد که اخیراً پرونده‌های آن‌ها در حال رسیدگی است و مدیران عامل آن‌ها بازداشت شده اند، اشاره کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خوزستان گفت: برخورد جدی با اخلالگران حوزه نظم، امنیت و آسایش عمومی، جرایم خشن و سرقت‌های مسلحانه، زورگیری‌ها، تیراندازی‌ها در مراسم عروسی و فاتحه خوانی در دستور کار دادستانی عمومی و انقلاب مرکز استان است و بدون هیچگونه اغماضی با عاملان این جرایم برخورد قانونی می‌شود.

به گفته این مقام قضائی؛ پرونده‌های اقتصادی شامل؛ منطقه آزاد اروند، پرونده موسوم به دکل‌های نفتی به ارزش بیش از ۶۰ میلیون یورو، شهرداری اهواز، کشتارگاه شهرداری اهواز و… با همکاری ضابطان در حوزه امنیتی و اقتصادی تشکیل شده اند و در حال رسیدگی هستند و قرار نهایی آن‌ها در روزهای آینده صادر خواهد شد.