محمدمهدی جعفری گفت: البته در این خصوص مشکلات زیادی وجود دارد که وجود بیشترین چاه‌های غیرمجاز در استان، مصرف بالای آب بخش کشاورزی، ضرورت لایروبی نشدن رودخانه‌ها از جمله مواردی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

او می گوید: در صورت پاسخگو نبودن نهاد عامل در سه ماه آینده، پرونده این موضوع به دادگاه ارجاع داده خواهد شد.

جعفری گفت: ۱۵ درصد عوارض آزادراهی پل میان‌گذر دریاچه ارومیه باید صرف تعمیرات پل می‌شد که با وجود پیگیری‌ها، صورت حساب شفافی در این خصوص وجود ندارد.

مدیرکل دیوان محاسبات آذربایجان غربی گفت: اگر این شرکت طی سه ماه آینده پاسخگو نباشد، پرونده این موضوع به دادگاه ارجاع داده خواهد شد.

جعفری می گوید: طبق گفته مسؤولان، این امر در حال انجام است و امیدواریم با مشخص شدن این تولیت، اقدامات لازم در خصوص احیای دریاچه تداوم یابد.

مدیرکل دیوان محاسبات آذربایجان غربی گفت: همه ما باید در این خصوص مطالبه گر باشیم و رسانه‌ها نیز در این باره، مطالبات لازم را از مسئولان داشته باشند.