سیاوش محمودی گفت: قرار گرفتن در لیست سیاه دریافت وام یکی از چالش‌های جدی شهرداری اهواز برای اخذ تسهیلات بانکی حتی وام محیط زیست است.
او ادامه داد: شهرداری اهواز در دهه هشتاد برای تعریض خیابان نهج البلاغه وامی گرفته است که براساس دلار آن زمان کل این وام معادل ۳۵ میلیارد ریال بوده است که امروز این رقم معادل ۵ هزار میلیارد ریال شده است که عدم پرداخت این مبلغ، موجب قرارگرفتن شهرداری در لیست سیاه شده است.
رییس شورای شهر اهواز می‌گوید: رایزنی‌هایی با بانک شهر و بانک ملت در حال انجام است که برای دادن تسهیلات و وام ورود کنند که این کار می‌تواند به شهرداری اهواز کمک بسیار کند.
این مقام مسئول گفت: حل مسایل محیط زیستی، آلودگی هوا و ریزگرد‌ها به مطالبه‌های جدی مردم اهواز تبدیل شده است.
آقای محمودی گفت: آلایندگی شرکت‌های مختلف پتروشیمی، صنعتی و فولادی فعال در اهواز به یکی از مطالبات جدی مردم و شورای کلانشهر اهواز تبدیل شده است.
رییس شورای شهر اهواز با انتقاد از شفاف نبودن پرداخت هزینه‌های عوارض آلایندگی شرکت ها، گفت: آلایندگی رودخانه کارون یکی از مسایل جدی اهواز است که باید این موضوع با پیگیری اداره کل حفاظت محیط زیست این موضوع پیگیری شود.
او پسماند و آسفالت را اولویت‌های شهرداری اهواز دانست و گفت: تمام برنامه ریزی مدیریت شهری با اولویت تفکیک زباله، ساماندهی پسماند و بهبود کیفیت آسفالت در حال انجام است ضمن اینکه تفکیک زباله به صورت آزمایشی در یکی از مناطق شهری اهواز آغاز شده است.
این مقام مسئول با تاکید بر اینکه مدیریت شهری در خصوص پسماند و مطالبه‌های شهری کوتاه نمی‌آید، ادامه داد: نظارت جدی‌تر بر روند بی خطر سازی و دفن پسماند‌های عفونی بیمارستان‌ها و کلنیک‌های پزشکی اهواز توسط حفاظت محیط زیست خوزستان ضروری است.
سیاوش محمودی با اشاره به تشکیل کمیته‌های نظارتی در شورا و بررسی میدانی مناطق شهرداری گفت: این کمیته‌ها به صورت مستمر بر اساس شاخص‌های تعیین شده بر روند اجرایی شهرداری‌های مناطق نظارت و نتایج این بازدید‌ها در جلسه شورای شهر ارایه می‌شود که این اقدام می‌تواند در بهبود خدمات رسانی به مردم و حل مشکلات شهری کمک کند.
لایحه مناقصه ۳۰۸ نیروی انسانی مورد نیاز بخش حراست شهرداری مرکز، مناطق هشتگانه و ادارات تابعه شهرداری اهواز در این جلسه بررسی و اعضای نظر کمیسیون تخصصی شورا پیرامون رد این مناقصه را تایید کردند. با رد این مناقصه توسط شورای شهر مقرر شد شهرداری در کمترین زمان ممکن نسبت به فراهم کردن مقدمات لازم برای انجام مناقصه مجدد اقدام کند.
