محمدرضا حداد گفت: یک فقره پرونده با موضوع اختلاف مالی به ارزش بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال که محکوم علیه که قریب به یکسال در زندان بسر می‌برد باهمت و مساعی اعضا و کارکنان شعبه شورای حل اختلاف ویژه زندانیان مستقر در زندان مرکزی و دعوت از شاکی، در نهایت خواهان پرونده با صراحت و بدون هیچ‌گونه قید و شرطی نصف مبلغ مورد مطالبه خود را گذشت و محکوم نیز پس از پرداخت مبلغ باقیمانده از زندان آزاد و به آغوش خانواده خویش بازگشت.

به گفته این مقام قضایی این دسته از جرایم با گذشت شاکی، متهم یا محکوم، مشمول موقوفی تعقیب و یا اجرا قرار می‌گیرد، حتی در مواردی که گذشت بصورت مشروط یا معلق باشد.

او گفت: خوشبختانه شورا‌های حل اختلاف استان موفق شده اند در جرایم قابل گذشت در تمام مراحل دادرسی از دادسرا تا اجرای احکام با وساطت و میانجی گری پرونده‌ها را به سازش منتهی نمایند.

او در پایان از شعب شورا‌های حل اختلاف ویژه زندانیان مستقر در زندان که برای آزادی محکومان و متهمان جرایم مالی تلاش‌های بی وقفه انجام می‌دهند، تقدیر و تشکر نمود.