باشگاه خبرنگاران جوان یزد - علی اکبر مختاری گفت: بنا به حساسیت پروندههای حوزه بهداشت، دارو و درمان و ارتباط مستقیمی که با سلامت جامعه دارد مقرر شده در رسیدگی به این پروندهها، احکام قاطع و بازدارنده صادر و مجازات اشد برای متخلفین اعمال شود.
مختاری گفت: تعداد پروندههای متشکله در حوزه بهداشت، دارو و درمان را در سال جاری ۱۹۹۵ فقره بوده و بیشترین فراوانی این پروندهها مربوط به عدم رعایت مقررات بهداشتی از سوی اصناف بوده که بخشی از این پروندهها را شامل شده است.
او گفت: بر اساس مصوبه ۲۵/۱۰/۱۴۰۰ هیات محترم وزیران جرایم نقدی قانون نظام صنفی افزایش داشته و این قانون اجرایی شده و بر اساس قانون جدید، جریمههای عدم رعایت مقررات بهداشتی توسط اصناف تا ۴۰ میلیون ریال افزایش داشته که از این رو از کسبه و بازاریان محترم تقاضامندیم تا نهایت دقت و حساسیت را در این رابطه داشته باشند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان یزد با اشاره به اقدامات نظارتی تعزیرات استان در این حوزه گفت: گشتهای مشترک این اداره کل با همکاری شبکههای بهداشت و اتاق اصناف در سطح استان حضوری فعال دارند و در صورت مشاهده تخلفات بهداشتی از جانب واحدهای تولیدی و یا اصناف، نسبت به تشکیل پرونده و اعمال قانون متخلفین اقدام میکنند.
انتهای پیام/ع