روز گذشته، برای نخستین بار پس از روی کار آمدن «جو بایدن»، رئیس جمهور فعلی آمریکا، وزاری دفاع آمریکا و چین با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. در این دیدار که در حاشیه نشست امنیتی «شانگری لا» در سنگاپور انجام شد، پکن با قاطعیت اعلام کرد ارتش چین با هر گونه تلاش برای جدایی تایوان از سرزمین مادری مخالف است و اگر تایوان اعلام استقلال کند، پکن برای شروع جنگ درنگ نمیکند.
وزیر دفاع چین به همتای آمریکایی خود هشدار داد که صادرات تسلیحات آمریکایی به تایوان مداخله آشکار در امور داخلی چین است و صلح در تنگه تایوان را تهدید میکند. این مقام چینی همچنین از واشنگتن خواست فروش تسلیحات به تایوان را هرچه زودتر لغو کرده و روابط نظامی با آن را متوقف کند. با وجود فقدان روابط رسمی دیپلماتیک بین دو کشور، واشنگتن مهمترین حامی بین المللی تایوان و تامین کننده تسلیحات این کشور است. در همین راستا، ارتش چین در پاسخ به تبانی تایوان و آمریکا به تازگی در اطراف تایوان رزمایش نظامی انجام داد. روابط واشنگتن و پکن طی سالهای گذشته بر سر مسائلی، چون استقلال تایوان، حضور نظامی آمریکا در جزیره و حمایت تسلیحاتی واشنگتن از تایپه رو به تیرگی رفته است.
«جو بایدن»، رئیس جمهور آمریکا، چندی پیش و در جریان اولین سفر خود به آسیا به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده، به طور رسمی چارچوب اقتصادی هند و اقیانوسیه موسوم به (IPEF) را معرفی و استراتژی اقتصادی آسیا-اقیانوسیه را تشریح کرد. چارچوب اقتصادی هند و اقیانوسیه تحت رهبری آمریکا به عنوان ابزاری برای مقابله با قدرت چین در منطقه به شمار میرود. به موجب این چارچوب همکاری، کشورهای شرکت کننده، روابط خود را با آمریکا مستحکم کرده و در موضوعات مهم اقتصادی و تجاری مرتبط با منطقه از جمله ایجاد زنجیرههای تامین انعطاف پذیر مشارکت میکنند.
واشنگتن که به فاصله اندک پکن با خود برای تصاحب جایگاه نخست اقتصاد در جهان آگاه است، به دنبال کاهش هر چه بیشتر قدرت اقتصادی و تا حدودی نظامی چین است. در کنار این، وجود منابع سرشار انرژی در این منطقه، چین را به ابرقدرت اقتصاد جهان تبدیل خواهد کرد که این امر زنگ خطری جدی برای آمریکا و متحدانش خواهد بود. واشنگتن برای ناکام گذاشتن پکن در دستیابی به جایگاه مذکور، با تحریک کشورهای منطقه سعی بر برهم زدن معادلات دارد. از اقدامات مخرب آمریکا در این زمینه، میتوان به تحریک تایوان برای اعلام استقلال و جدایی از چین نام برد.
آمریکا برای فشار هر چه بیشتر بر چین از مهرههای خود در منطقه مورد مناقشه و فراتر از آن کمک میگیرد تا نتیجه بازی را به سود خود رقم بزند. بدین منظور، آمریکا با ۱۲ کشور منطقه وارد شراکت میشود: استرالیا، هند و ژاپن از ائتلاف نظامی چهارگانه موسوم به «کوآد»، برونئی، اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور، تایلند، ویتنام از اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا موسوم به «آسه آن» و کره جنوبی و نیوزلند.
دولت بایدن پیش از این گفته بود که حدود ۶۰ درصد از جمعیت جهان در منطقه اقیانوس هند و آرام زندگی میکنند و انتظار میرود که این منطقه بزرگترین کمک کننده به رشد جهانی در سه دهه آینده باشد. مشاور امنیت ملی ایالات متحده نیز این چارچوب همکاری را ابزار واشنگتن برای تقویت روابط با شرکا دانسته بود. اما تحلیلگران نظر دیگری دارند و اهداف این سیاست را فراتر از اهداف اقتصادی ارزیابی میکنند. چندی پیش، وزیر سابق تجارت هند به صراحت اعلام کرد که این چارچوب یک اتحاد اقتصادی برای مقابله با ظهور چین در منطقه است.
پایگاه «دیفنس نیوز» مدارکی را به دست آورده که نشان دهنده جزئیات تسلیحات ارسالی آمریکا به تایوان است. به موجب این اسناد، تایوان در تازهترین خرید تسلیحاتی از آمریکا، بالغ بر ۸ میلیارد دلار هزینه کرده است. این سلاحهای نامتقارن شامل موشکهای استینگر، اژدرهای سنگین وزن، سامانههای موشکی توپخانه با تحرک بالا، هویتزرهای پالادین، غلافهای شناسایی MS-۱۱۰، یک سیستم ارتباطی اطلاعات میدانی و ۶۶ جت جنگنده اف-۱۶ است. ۲.۳۷ میلیارد دلار بابت موشکهای سطحی هارپون بلاک-۲ و ۱ میلیارد دلار نیز بابت موشکهای SLAM-ER هزینه شده است.
در زمان ریاست جمهوری «تسای اینگ ون» رئیس جمهور تایوان، ۱۸ خرید تسلیحاتی از آمریکا صورت گرفته است که مجموع خریدهای تایپه از واشنگتن را به رقم ۱۷ میلیارد دلار میرساند. فروش تسلیحات نظامی آمریکا به تایوان از زمان ریاست جمهوری «جیمی کارتر» در سال ۱۹۷۷ آغاز شده و تاکنون نیز ادامه دارد. با وجود اعتراضات شدید پکن، قرارداد خرید تسلیحات نظامی در ژوئیه ۲۰۱۹ بین آمریکا و تایوان منعقد شد. در آن زمان آمریکا مدعی شد که این سلاحها را برای پاسخ به نیازهای دفاعی تایوان به این جزیره میفرستد. غیر از فروش سلاح، واشنگتن کشتیهای جنگی خود را نیز به سواحل تایوان ارسال میکند.
کارزار آمریکا برای شکل دادن به توان دفاعی تایوان، از زمان حمله روسیه به اوکراین به شدت افزایش یافته است. مقامات آمریکایی در حال بررسی مجدد تواناییهای ارتش تایوان هستند تا مشخص کنند آیا ارتش تایوان میتواند با تهاجم احتمالی مقابله کند یا خیر. عرضه مجدد تسلیحات به تایوان میتواند برای آمریکا و متحدانش دشوارتر از اوکراین باشد. در نتیجه، برخی از مقامات به فکر ذخیره مقادیر زیادی مهمات در تایوان هستند.
بسیاری از سفارشهای اخیر تایوان در راستای راهبرد نامتقارن بوده است. اما برخی از مقامات تایوانی همچنان به مقامات آمریکایی در مورد درخواست تجهیزات گران قیمت و معمولی مانند تانکهای آبرامز فشار میآورند. چندین کارشناس دفاعی در تایوان این استدلال را مطرح میکنند که این جزیره به منظور آماده شدن برای سناریوهای جنگی مختلف که شامل چین میشود به سامانههای سنتی نیاز دارد.
رئیس جمهور فعلی آمریکا در اجلاس مجازی نوامبر گذشته خطاب به «شی جین پینگ»، همتای چینی اش گفته بود: «به نظر من مسئولیت ما به عنوان رهبران چین و آمریکا این است که مراقب باشیم رقابت بین کشورهایمان به یک درگیری از پیش طراحی شده یا ناگهانی ختم نشود».
تحلیلگران بر این باورند که روابط چین و آمریکا وارد مرحله تازه و خطرناکی شده است. با روی کار آمدن «دونالد ترامپ» که صراحتا پکن را به عنوان یک دشمن بزرگ و قدرتمند ترسیم میکرد، حلقه روابط دو کشور تنگتر نیز شد. با اینکه دولت بایدن سعی میکند از رویکرد ترامپ در سیاست خارجی فاصله بگیرد، اما در خصوص بازگشت به یک رابطه عادی با چین اقدامی قابل توجهی انجام نداده است. آمریکا نه تنها در مسیر بهبود روابط گامی برنداشته، بلکه با ارسال تسلیحات نظامی به تایوان و تشدید تنشها در جزیره، آتش خصومتها را شعله ور کرده است. نبود خط مشی دیپلماتیک ممکن است منجر به وخامت اوضاع شود و خطر درگیری را افزایش دهد. یارکشیهای سیاسی آمریکا در منطقه مورد مناقشه چین و تایوان و همکاریهای مخرب واشنگتن با شرکای خود سیاستی مغایر با گفتههای مقامات آمریکایی است.
به گفته «وانگ یی»، وزیر امور خارجه و عضو شورای دولتی چین، آمریکا به منبعی از آشوب و ناآرامی تبدیل شده است که این موضوع نظم جهان کنونی را تضعیف میکند و مانع حاکم شدن اصول دموکراسی در مناسبات و روابط بین الملل میشود. پیام پکن به واشنگتن روشن است: روابط آمریکا و چین بازی با حاصل جمع صفر آنگونه که آمریکاییها تصور میکنند نیست. رهبران چین بر این باورند که توانایی چین و آمریکا در مدیریت درست روابط سیاسی، اقتصادی و بازرگانی برای آینده جهان مفید است و همین مدیریت روابط، مسئله قرن است که دو کشور باید به خوبی به آن پاسخ دهند.