مهدی اقبال گفت: آیین نامه دفاتر پس از مدت کوتاهی از اصلاح قبلی، با توجه به ضرورت برطرف کردن تمامی مشکلات، به زودی مجددا اصلاح و ابلاغ می‌شود.

او می گوید: افزایش تعرفه‌ها بر اساس تورم به زودی انجام خواهد شد تا مشکلات مالی دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق برطرف شود.

او گفت: تأسیس دفاتر جدید به لحاظ کمی و کیفی کاملا با تدبیر و برنامه ریزی خواهد بود، فعالیت ۸۴۰۰ دفتر اسناد رسمی و ۳۵۰۰ دفتر ازدواج و طلاق در کشور را مورد توجه قرار داد و توسعه سند رسمی و الزام به ثبت معاملات در دفاتر، حجم انبوهی از قولنامه‌ها و مبایعه نامه‌ها برای ثبت به دفاتر خواهد آمد.

برون سپاری خدمات ثبتی به دفاتر اسناد رسمی ظرفیت ارزشمندی است

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران کشور نیز در این نشست با اشاره به اسکن و تصویربرداری دفاتر قانونی دست نویس در استان قم به عنوان استان پیشرو در این رابطه، می گوید: فرصت‌های ارزشمندی از میان تهدیدات و چالش‌های پیش رو در برابر دفاتر گشوده شده است.

علی خندانی گفت: باید از ظرفیت‌های فقهی و حقوقی در شهر مقدس قم برای توجیه این طرح بر اساس مقتضیات و شرایط روز جامعه استفاده کنیم.

او می گوید: توسعه اسناد رسمی و سوق دادن قولنامه‌ها و مبایعه نامه‌ها به دفاتر نیز باید با جدیت پیگیری شود.