رسانه‌های آمریکایی اگر چه در ظاهر خود را «آزاد» و «مستقل» به جهان معرفی می‌کنند، ولی در عمل وضعیتی کاملا وارونه دارند؛ واقعیتی که هم در حوزه پوشش مسائل سیاست خارجی و بین‌المللی و هم در زمینه رخداد‌های داخلی اعم از تیراندازی‌های جمعی خود را نشان می‌دهد.

سانسور رسانه‌ای آمریکا در عرصه خارجی

در حوزه سیاست خارجی و بین‌الملل، آمریکا به دلایل امنیتی- نظامی به ویژه در زمان جنگ، آزادی خبرنگاران را برای حضور در صحنه‌های نبرد و گزارش وقایع به عموم محدود می‌کنند. این کشور در جنگ ویتنام، حمله به گرانادا، پاناما، جنگ دوم خلیج فارس، حمله به هائیتی و نیز تهاجم به افغانستان به سانسور وسیع مطبوعات مبادرت ورزید.

حملات تروریستی یازدهم سپتامبر به اهداف مهم اقتصادی و نظامی در عمق خاک آمریکا یکی از برجسته‌ترین اخباری است که مطبوعات در دهه‌های اخیر انعکاس داده‌اند. دولت آمریکا در پوشش رسانه‌ای این واقعه و جلب همدردی دیگران از هیچ تلاشی دریغ نکرد، اما به صراحت گفت که بنا به ملاحظات امنیتی اجازه نمی‌دهد اطلاعات راجع به عملیات نظامی انتقام جویانه آمریکا در افغانستان بدون سانسور در مطبوعات منعکس شود.

«رونالد ریگان» رئیس جمهور وقت تصمیم راجع به اینکه آیا خبرنگاران مجاز هستند همراه سربازان و نیرو‌های دریایی در جریان حمله حضور داشته‌باشند یا خیر، این تصمیم را به فرماندهان نظامی وا گذار کرد. آن‌ها به این نتیجه رسیدند که مطبوعات برای ٧٢ ساعت از جریان حمله دور نگه داشته شوند.

وزارت دفاع ابتدا این معضلات را ناشی از اشتباه توصیف کرد و مورد سرزنش قرار داد، اما متعاقب بررسی که توسط وزارت دفاع انجام گرفت، افشا شد که «ریچارد چنی» وزیر دفاع دستور تأخیر و تعلل در فعال کردن گروه ائتلافی مطبوعات را داده‌است. وزیر دفاع وقت آمریکا تلاش به عمل آمده برای تشکیل گروه ائتلافی از خبرنگارانی را که قبلا یعنی زمان آغاز جنگ در پاناما بودند، نیز عقیم گذاشت.

از نگاه ناظران، سانسور مطبوعات در جنگ خلیج فارس از هر جنگی گسترده‌تر بود. سانسور در این جنگ توسط فرماندهان ارشد نظامی اعمال شد. بیشتر خبرنگاران معتقدند که ارتش در ارتباط با مردم و مطبوعات راجع به علل احتمالی بیماری‌های جدی که بسیاری از نیرو‌های نظامی جنگ خلیج فارس به آن مبتلا شده‌بودند هم صداقت نداشته‌است.

در ارتش آمریکا بسیاری بر این باور بودند که صراحت، عملی خطا است و به همین دلیل از زمان جنگ ویتنام پنتاگون کنترل شدیدی در مورد پوشش خبری عملیات نظامی آمریکا توسط مطبوعات اعمال کرده‌است.

عرصه داخلی؛ گذر از سانسور به سکوت

رسانه‌های آمریکایی آن گونه که ادعا می‌شود به دلیل هراس از الگوبردای و تکرار جنایت، توسط پلیس از نزدیک شدن به محل حادثه دور نگهداشته می‌شوند.

با تکرار یک تیراندازی جمعی در تگزاس که دیگر در آمریکا به فاجعه‌ای سریالی تبدیل شده‌است، بار دیگر توجه مردم جهان به عملکرد رسانه‌ای آمریکا در ارتباط با پوشش این رخداد جلب شد. عدم انتشار تصویر از صحنه وقوع جرم، بسنده کردن به تصاویر هوایی از مدرسه، آمد وشد نیرو‌های پلیس و بعضا خانواده قربانیان که در آغوش همراهانشان گریه می‌کردند از رویکرد غول‌های رسانه‌ای آمریکا پرده برداشت و این پرسش مطرح شد که چرا از اجساد و داخل کلاس‌ها تصویری به چشم نمی‌خورد؟

«نیویورک تایمز» در گزارشی از معمای نبود تصاویر خشونت‌بار در دبستان «راب» تگزاس پرده برداشت و نوشت که عکاسان اجازه حضور در محوطه مدرسه را نداشتند و پلیس هیچ تصویری از صحنه جرم منتشر نکرد. عکاسان مطبوعاتی تنها توانستند آنچه را که خارج از مدرسه قابل مشاهده بود، ثبت کنند. رسانه‌ها به تصاویر پس از تیراندازی دسترسی نداشتند؛ بنابراین تصمیم‌گیری درباره انتشار تصاویر گرافیکی از این وضعیت غیرممکن است.

گزارش فوق از این واقعیت پرده برداشت که نه قوانین و مقررات حوزه خبر و روزنامه‌نگاری بلکه نظامیان در این زمینه تصمیم‌گیر هستند. همان گونه که پیشتر اشاره شد مقامات نظامی و امنیتی در حوزه سیاست خارجی و بین‌الملل نیز بر خبرنگاران و عکاسان حکمرانی می‌کردند.

سانسور، سکوت و القا با تکیه بر داده‌های علمی

مقامات عالی رتبه ارتش آمریکا اگر در ارتباط با حوزه بین‌الملل خبرنگاران را به دلایل امنیتی از نبرد دور نگه می‌داشتند، اما در حوزه داخلی به داده‌های علمی رشته‌هایی، چون جامعه‌شناسی و روانشناسی استناد می‌کنند.

به نوشته پایگاه «سنتر ۴ ریسرچ»، رخداد‌های خشونت‌آمیز اغلب از سوی خبرگزاری‌ها با جزئیات کامل پوشش داده می‌شوند و بلافاصله در رسانه‌های جمعی و شبکه‌های اجتماعی پخش می‌شوند. از نگاه کارشناسان، این پوشش رسانه‌ای می‌تواند دیگران را به کپی‌برداری یا ارتکاب جنایات مشابه سوق دهد که از آن تحت عنوان «سرایت رسانه‌ای» نام می‌برند؛ این نوع پوشش می‌تواند بسترساز حملات تروریستی، انتحاری و تیراندازی جمعی شود. البته برخی نیز تمایل به تقلید از رفتار‌هایی که توجه زیادی را به خود جلب می‌کند، نشان می‌دهند و شهرت نیز عامل دیگری است که بیشتر تیراندازان در جست وجوی آن هستند.

تیراندازی در مدرسه بیشترین توجه را به خود جلب می‌کند و از سال ۲۰۰۰ به طور میانگین هر ۳۱.۶ روز یک مورد تیراندازی در مدرسه ثبت شده‌است. هر یک از حوادث از طریق رسانه‌های جمعی و شبکه‌های اجتماعی که بر تیرانداز و انگیزه‌های وی متمرکز است، انتشار می‌یابد.
«پس از یک تیراندازی جمعی: بررسی نقش پوشش رسانه‌ای» عنوان گفت وگوی وبسایت دانشگاه «کلرادو بولدر» با «الیزابت اسکیوز» دانشیار روزنامه نگاری و مطالعات رسانه‌ای این دانشگاه بود.

وی در ارتباط با احتمال الهام‌بخشی و کپی‌برداری افراد از جنایات چقدر است، گفت که یک مطالعه در سال ۲۰۱۵ نشان می‌داد از نظر آماری، هنگامی که یک تیراندازی جمعی رخ می‌دهد، احتمال تیراندازی جمعی دیگر را ۰.۳ درصد به مدت دو هفته پس از تیراندازی اولیه افزایش می‌دهد. البته او بیش از اینکه نقش رسانه‌های سنتی همچون نیویورک تایمز، واشنگتن پست، سی‌ان‌ان و ... را پررنگ بداند، نقش رسانه‌های جمعی را در این زمینه اثرگذار دانست.

حتی کار از سانسور و سکوت نیز گذشته و به جایی رسیده که برخی خواستار خودداری رسانه‌های از بازتاب درد و ناراحتی خانواده‌های جانباختگان هستند.

در این ارتباط پایگاه اینترنتی «هیل» وابسته به کنگره آمریکا نیز در بخشی از گزارش خود که به موضوع تیراندازی جمعی دبستان «راب» اختصاص داده به «سی‌ان‌ان» نقد وارد می‌کند و می‌نویسد: چندین نفر از اعضای خانواده مصاحبه‌های گسترده و گاهی احساسی با رسانه‌های مختلف در محوطه مدرسه انجام داده‌اند. آن‌ها با پدر یکی از قربانیان که در حین توصیف چگونگی اطلاع از مرگ فرزندش، اشک می‌ریزد، مصاحبه کرده‌اند. آن مصاحبه با «سی‌ان‌ان» به طور گسترده در رسانه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته و در شبکه‌های مختلف پخش شد.

همچنین «موسسه اقتصاد کار ایزا» نیز به پرسشی مبنی بر اینکه «آیا پوشش رسانه‌ای تیراندازان می‌تواند تیراندازی‌های جمعی را در آینده تشویق کند؟» پاسخ داد: یافته‌های ما به‌طور پیوسته تأثیر مثبت و معنی‌دار پوشش را بر تعداد تیراندازی‌های بعدی، به مدت ۴ تا ۱۰ روز نشان می‌دهد. در مجموع، احتمال آن می‌رود که پوشش خبری باعث ایجاد حدوداً سه تیراندازی جمعی در هفته بعد شود.

افزون بر تاکتیک‌های رسانه‌ای که به آن اشاره شد، رسانه‌های آمریکا تکنیک‌های ظریف دیگری نیز به کار گرفتند که عبارتند از: «توجه اندک به اعتراض‌های مردمی در مورد قوانین مرتبط با حمل سلاح»، «کم‌رنگ نشان دادن مسئولیت دولت و حاکمیت آمریکا در برابر این حادثه»، «القای این نکته که مساله حمل سلاح، مساله‌ای قانونی و حقوقی و خارج از توافق بایدن است»، «تقلیل تیراندازی مرگبار به اختلاف‌های دو جریان اصلی سیاسی» و در پایان نیز «تقلیل مساله تیراندازی از مساله‌ای سیاسی-امنیتی به مسائل روانی، فرهنگی-آموزشی».

منبع : مهر