وزیر اقتصاد و امور دارایی در جلسه با فعالان اقتصادی و تشکلهای بخش خصوصی استان فارس با اعلام این مطلب گفت: یکی از این برنامهها که در حوزه سیاست کلان اجرا شده ، اصلاح اقتصادی بود که با ارز ترجیحی شروع شد.
دکتر خاندوزی افزود: اگرچه این اصلاح اقتصادی در کوتاه مدت مسائل مشکلاتی را به وجود آورد، اما این مسائل مشکلات به جددر حال پیگیری است و تا حصول نتیجه نهایی دنبال میشود.
اوگفت:برای حل بخشی از این مشکلات ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش برای واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده که این تسهیلات در اختیار آنها قرار میگیرد تا مشکلات بخش تولید خود را حل کند.
وزیر اقتصاد و امور دارایی حذف سقف و محدودیتهای تسهیلات بانکی برای زنجیره فعالیتهای کشاورزی و صنایع شیر و لبنیات را یکی دیگر از برنامههای دولت درراستای اجرای طرح اصلاح اقتصادی دانست وگفت: با مصوبه اخیر شورای پول و اعتباراین موضوع هم به مدت ۶ ماه اجرا میشود.
خاندوزی پیشنهاد کاهش ۵ درصدی نرخ مالیات برای سال ۱۴۰۱ را برنامه دیگر دولت برای کمک به رونق تولیددرکشور اعلام کرد و گفت: برای تشویق بیشتر تولیدکنندگان این موضوع را مطرح کردیم، اما برنامهریزیهایی را انجام دادیم که با این کاهش درآمد دولت، فشار مضاعفی بر مردم وارد نشود.
او طرح اصلاح اقتصادی اخیر را به نفع تولید کننده دانست و گفت: هیچ اقتصاد عاقلانه امتیازات و رانتی که در کشور ما در اختیار واردکنندگان گذاشته میشد را قبول ندارد و اگر دولت دست به این کار زدیکی از اهدافش حمایت از مردم و تولیدکنندگان بود.
وزیر اقتصاد افزود: پیش از این با امتیازات و رانتهایی که در اختیار واردکنندگان قرار داده میشد واردات آنقدر شیرین و جذاب شده بود که انگیزه دیگری برای تولیدکننده وجود نداشت و مطمئناً هم مردم هم تو کنندگان در بلند مدت شاهد اتفاقات خوبی در این حوزه خواهند بود.
دکتر خاندوزی یکی از مشکلات موجود در کشور را سودآوری فعالیتهای غیر مولد و فرارهای مالیاتی آنها دانست و گفت: یکی از مصیبتهای بزرگ ایران این است که افرادی که با هدف تولید و خودکفایی پا به این عرصه میگذارند باید مسیرهای سختی را پشت سر بگذارند، اما فعالیتهای مولد با درآمدهای بالا حتی از پرداخت مالیات هم گریزان هستند.
او خطاب به نمایندگان مجلس شورای اسلامی از آنان خواست زودتر تکلیف طرح مالیات بر سوداگری را تصویب کنند تا بیش از این شاهد چنین فرارهای مالیاتی در بخش فعالیتهای غیر مولد نباشیم.
وزیر اقتصاد و امور دارایی در این جلسه از برنامههای دولت برای واریز مالیات و عوارض شهرداری شرکتهای بزرگ به حسابهای آنها در استانهای محل فعالیت هم اشاره کرد و گفت: در بودجه ۱۴۰۱ این مهم ۸۰ تا ۸۵ درصد محقق شده و امیدواریم تا یکی دو ماه آینده صد درصد مالیات و عوارض شرکتهای بزرگ به حسابهای استانی آنها واریز شود.
در این جلسه تعدادی از نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و فعالان اقتصادی هم بیان مسائل مشکلات اقتصادی استان پرداختند که پایین بودن میزان سقف تسهیلات پرداختی، بالا بودن سود تسهیلات، سخت گیری بانکها در پرداخت تسهیلات، کمبود مواد اولیه و ناهماهنگی در برخی واگذاریهای واحدهای تولیدی به بخش خصوصی از جمله این مسائل مشکلات بود.