حسین رجبی گفت: برخی شرکتها تحت عناوین پیشفروش خودرو اقدام به فعالیت می کنند که بر همین اساس و به منظور بررسی وضعیت فعالیت آنها کارگروهی در راستای پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عامه در دستگاه قضایی استان تشکیل شد و بر اساس پیگیریهای انجام شده، تاکنون فعالیت این شرکتها وجاهت قانونی ندارد.
این شرکتها با تبلیغات گسترده و واهی مردم را برای سرمایهگذاری به سمت خود جذب کرده، اما شهروندان باید به این نکته توجه داشته باشند که فعالیت این شرکتها قانونی نیست و بدون اخذ مجوزهای قانونی فعالیت میکنند.
دستگاه قضایی درباره این موضوع ورود جدی کرده لست و قطعاً اجازه نخواهیم داد برخی افراد سودجو با فعالیت غیر قانونی سرمایه و حقوق مردم را در معرض تضییع قرار دهند.
رجبی همچنین اذعان داشت: طی مکاتبهای از سوی دادستانی تاکستان به این شرکتها اخطار لازم داده شد؛ که چنانچه طی مهلت ۱۰ روزه مجوزهای قانونی فعالیت خود را به دادستانی ارائه نکنند، نسبت به ممانعت از فعالیت و پلمب دفاتر مربوطه اقدام خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان توصیه کرد: شهروندان باید مراقب فعالیت این شرکتها باشند و ابتدائاً از صحت فعالیت قانونی آنها اطلاع یابند و تا تعیین تکلیف وضعیت این شرکتها نسبت به پیشخرید خودرو اقدام ننمایند، زیرا تاکنون هیچگونه مجوز قانونی از سوی این شرکتها ارائه نشده و در صورت عدم ایفای تعهد از سوی آنها، ضمانت اجرایی برای سرمایهگذاری شهروندان وجود ندارد و برای پیگیری مطالبات خود باید با طرح دعوا به مراجع قضایی مراجعه نمایند، که این موضوع نیز مستلزم صرف هزینه و زمان است.