آقای مددی گفت: چهار متهم این پرونده یک زن و شوهر و ۲ فرد دیگر بودند که دیشب پس از ۲ماه متواری شدن با دستورات قضایی و پیگیری ویژه شعبه ۶ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک کرج توسط پلیس فتای کرج بازداشت شدند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکزالبرز گفت: در این پرونده زن و شوهری اقدام به تاسیس شرکت با مسئولیت محدود با نام آیینه دیجیتال آینده اندیش با سایت آی دیجی در کرج می کنند و پس از اجاره ۶ واحد در یکی از مجتمع های بزرگ تجاری کرج، اقدام به اخذ ای نماد از وزارت صنعت ، معدن و تجارت  می‌کنند.

مددی گفت : متهمان از اعتماد مردم به ای نماد سوء استفاده کرده و در ادامه این افراد اقدام به جذب مشتری در قالب فروش خودرو، موبایل، لپ تاپ و انواع لوازم خانگی و الکترونیک از طریق اینستاگرام و سایت شرکت می‌کنند.

او گفت: شرکت مذکور در مدت فعالیت خود سفارش ها را تامین می‌کند اما در ادامه با نوسان ایجاد شده در بازار، در تامین سفارش‌ها دچار مشکل شده و فعالیت های غیرقانونی آن آغاز می شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان البرز می گوید: با توجه به این که فروشندگان در یک روش، از خریداران در ازای سفارش، بخشی را در قالب نقد و مابقی را با چک دریافت می کردند وقتی که با مشکل نقدینگی روبه رو می‌شوند اقدام به عرضه چک‌های مشتریان در بازار می کنند، از طرف دیگر وقتی با درخواست مشتریان برای تامین سفارش ها روبه رو می شوند اعلام می کنند که توان تامین ندارند و باید سفارش لغو شود تا وجه را برگردانند در حالی که این وجوه و چک ها در دست افراد ثالث بوده است.

 تاکنون نزدیک به ۶۰۰ شاکی در حدود یک هزار و ۷۰۰سفارش برای طرح شکایت به دادسرا مراجعه کرده اند.

او می گوید: این افراد با توجه به عدم توانایی در وجوه دریافتی از مردم متواری می شوند که با شکایت شاکیان، به منظور تسریع در رسیدگی و شناسایی و بازداشت متهمان، پرونده به شعبه ۶ بازپرسی دادسرای ناحیه یک کرج ارجاع شد و متهمان پس از ۲ ماه پیگیری دستگاه قضایی توسط پلیس فتای کرج بازداشت شدند.

مددی گفت: برای متهمان به اتهام خیانت در امانت و عدم تحویل مبیع با وجود دریافت ثمن و عدم ایفای تعهد، مطابق ماده ۳۹ قانون تجارت الکترونیک پرونده تشکیل شده و تحقیقات در حال انجام است.

او از مردم خواست در خریدهای خود فریب قیمت های پایین فروشندگان و تبلیغات را نخورند و حتما از مراکز معتبر اقدام به خرید قسطی کنند.

ارزش سفارشات و ادعای شاکیان پرونده نزدیک به ۳۰ میلیارد تومان است.