وزیر امور خارجه در نشست علنی امروز مجلس و در پاسخ به سوال نمایندگان درباره وضعیت آب های مرزی ایران گفت: در ۸ ماه گذشته حداقل ۳ بار در دو دیدار حضوری در تهران و نیویورک و با تماس تلفنی از وزیر امور خارجه ترکیه خواستار توجه جدی ترکیه به حقابه آب ارس شدم و مسئولان ترکیه می‌گویند سدسازی آنها در مناطق کوهستانی و برای استفاده برق آبی است.

به گفته حسین امیرعبداللهیان اما در سدسازی ترکیه برای جمهوری اسلامی ایران ابهام های فنی وجود دارد.

 ترکیه از دهه ۱۹۷۰ سال با هدف کنترل آب دجله و فرات، طرح آناتولی جنوب شرقی (Güneydoğu Anadolu Projesi) یا GAP را با مشارکت پیمانکاران انگلیسی، آلمانی، ایتالیایی، اتریشی و سوئیسی شامل ۲۲ سد مثل سد ایلیسو و آتاتورک ( ۱۴ سد بر روی فرات و ۸ سد بر روی دجله) و ۱۹ نیروگاه بر روی سرشاخه‌های دجله و فرات شروع کرد.

یکی از دو سد بزرگ طرح گاپ یعنی سد «آتاتورک» (Atatürk)، بزرگ‌ترین سد ترکیه با حدود ۵۰ میلیارد مترمکعب ظرفیت، برابر با ظرفیت بیش از ۶۵۰ سد در ایران  و ۱۶ برابر بزرگ‌تر از بزرگ‌ترین سد ایران یعنی سد کرخه است.

سد ایلسو هم که حدود ۱۰ میلیارد مترمکعب ظرفیت آب‌گیری دارد، به تنهایی، حدود ۳ برابر بیش از ظرفیت سد کرخه و اکنون تهدیدی بزرگ برای محیط زیست منطقه از جمله ایران است.

ترکیه در کنار چین و بروندی یکی از سه کشوری است که کنوانسیون ۱۹۹۷ سازمان ملل برای مسیرهای آبی را امضا نکرده که به معنی عدم تعهد در این زمینه نیست.

این کنوانسیون مانند همه اسنادی که از سوی دولت ها امضا می‌شوند، همه امضاکنندگان را موظف می کند که از رودخانه‌های فرامرزی عادلانه استفاده کرده و مطمئن شوند که فعالیت آن‌ها در قلمرو خود باعث ضرر و زیانی به کشورهای دیگر نشود.

به گفته داریوش گل‌علیزاده، سرپرست مرکزملی هوا و اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست «این اقدام آنکارا بخش اعظمی از حق‌آبه دجله و فرات را قطع کرده و زمین‌هایی که بر اثر قطع حق‌آبه به سرچشمه گرد و غبار تبدیل شده‌اند, با  وزش ضعیف‌ترین بادهای عمودی و افقی گردوخاک را به کشور ما می‌آورند.»

به همین منظور۳ ماه پیش هیئت کارشناسان وزارت خارجه و وزارت نیرو به ترکیه رفتند و بنا بر اعلام وزیر امور خارجه قرار است هیئتی به زودی از ترکیه هم به ایران سفر کند.

اما پس از توضیح حسین امیرعبداللهیان درباره سوال اول نماینده مهاباد، این نماینده از پاسخ وزیر امور خارجه درباره سدسازی ترکیه به صورت مشروط قانع شد.

با این وجود آقای محمودزاده خواستار ارائه گزارش های دو ماهه یا سه ماهه به مجلس از پیگیری‌های وزارت امور خارجه درباره سدسازی ترکیه شد.

رئیس مجلس هم گفت ایران به موضوع آب، نگاه امنیت ملی دارد.

طالبان حقابه ایران از هیرمند را ندهد، در این باره اقدام قانونی و بین المللی می کنیم

حسین امیر عبداللهیان در بخش دیگری سخنانش درباره حق آبه ایران از هیرمند گفت:از هیئت حاکمه موقت افغانستان درباره حقابه ایران از هیرمند رضایت نداریم چراکه این هیئت می توانست بهتر از این عمل کند.

به گفته وزیر امور خارجه با آزادسازی بخشی از آب سد کمال خان افغانستان، بخش کمی از آب به ایران رسید اما کارشکنی های زیادی در افغانستان شد و در زمانی که سد کمال خان پر از آب بود درخواست آزادسازی کردیم اما گفتند مسیر لایروبی نشده است؛ با این وجود ایران اعلام کرد آمادگی لایروبی مسیر آب را به صورت فنی دارد تا آب بازنگردد و به توربین های سد آسیب نرسد اما طرف افغانستانی گفت ۳ میلیون دلار پول نیاز داریم که شرکت‌های خودشان لایروبی کنند.

از زمان روی کار آمدن طالبان در افغانستان سرپرست وزارت خارجه افغانستان چندبار به حق جمهوری اسلامی درباره حقابه هیرمند اذعان کرده است.

اساس این حق آبه به بعد از جدایی افغانستان از ایران و توافق گلد اسمیت به تاریخ ۱۸۷۲میلادی بر‌می گردد این بود که هر دو کشور ایران و افغانستان باید به طور مساوی از آب هیرمند برخوردار شوند و افغانستان  نباید به زیان حق‌آبه ایران اقدام کند.

حسین امیر عبداللهیان همچنین گفت که اگر طالبان حقابه ایران را ندهد، اقدام قانونی و بین المللی می کنیم چراکه تأمین حقابه ایران از هیرمند نقش تعیین‌کننده در سیاست راهبردی ما نسبت به هیئت حاکمه افغانستان دارد و اگر هیئت حاکمه موقت افغانستان حقابه ایران را ندهد، از تمام مسیرهای قانونی و بین المللی استفاده می کنیم.

به گفته وزیر امور خارجه کشورمان هیئت حاکمه موقت افغانستان تا الان برای بازدید ما کمکی نکرده اما سرپرست وزارت خارجه آنها قول داد کمتر از چند هفته امکان این بازدید فراهم شود.

یکی از مصادیق راستی‌آزمایی ایران از هیئت موقت حاکمه افغانستان عمل به قرارداد رسمی حقابه ۱۳۵۱ است.

با اینکه ملاعبداللطیف منصور وزیر آب و انرژی طالبان در دیدار با سید حسن مرتضوی معاون سفیر کشورمان گفت: با وجود خشکسالی و کم آبی هیرمند ، به توافق حق آبه با ایران پایبند هستیم و حسن کاظمی قمی نماینده ویژه ایران در امور افغانستان گفته که تیم اعزامی کابل توافق کرد که بر اساس معاهده‌ دو کشور در بازگشت به کابل پرداخت حق آبه ایران در برنامه‌های حکومت افغانستان باشد، هنوز هم مسئله حل نشده پابرجا باقی است.

به همین منظور بنا به گفته حسین امیرعبداللهیان قرار است کارشناسان ایرانی از رودخانه بالادستی سد کجکی افغانستان بازدید کنند تا مقدار کاهش شاخص آب بر مبنای قرارداد ۱۳۵۱ بررسی شود.

آقای دهمرده نماینده زابل پس از توضیحات رئیس مجلس درباره پاسخ ها و فعالیت های وزیر امور خارجه برای دریافت حقابه ایران از رودخانه هیرمند، به صورت مشروط قانع شد.