محمد قاسمی گفت: احتکار کالا معیشت مردم را به مخاطره انداخته و شهروندان را از حیث تامین کالا‌های اساسی دچار عسر و حرج می‌کند،و این اقدامی غیرانسانی و غیراخلاقی است که افرادی سودجو و فرصت طلب به دلیل سود و منفعت مالی، مصالح جامعه را نادیده گرفته و شرایط را برای هم‌میهنان سخت و گاهاً بحرانی می‌کنند.

با توجه به اعلام نرخ گندم بخش صنف و صنعت توسط وزارت جهاد کشاورزی و تعیین نرخ آرد و تصویب آن در کارگروه تنظیم بازار محصولات کشاورزی، احتمال احتکار آرد یارانه‌ای و برخی کالا‌های مرتبط و همچنین افزایش قیمت خودسر در برخی اقلام توسط افراد سودجو و فرصت طلب متصور است.

دادستان قزوین هشدار داد: بدون‌شک دستگاه قضایی استان در راستای پیشگیری از وقوع جرم و احیاء حقوق عامه با محتکران آرد و اقلام مرتبط و گران‌فروشی کالا‌های مورد نظر و همچنین افراد سودجو در این حوزه بدون اغماض برخورد خواهد کرد و از این حیث بر توزیع آرد یارانه‌ای در نانوایی‌ها و عرضه کالا‌هایی همچون ماکارونی در بازار باید توسط دستگاه‌های متولی از جمله سازمان صمت، سازمان جهاد کشاورزی، سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف، پلیس امنیت اقتصادی و پلیس نظارت بر امکان عمومی نظارت دقیق صورت گیرد و دستگاه قضایی نیز پشتیبان اقدامات آن‌ها خواهد بود.

 افزایش قیمت نان شامل نان‌های صنعتی است و در نان‌های سنگک، بربری، لواش که از آرد یارانه‌ای استفاده می‌کنند، افزایش قیمتی اعلام نشده و به همین خاطر با هرگونه کم‌فروشی در شرکت‌های تولید آرد، نانوایی ها، افزایش قیمت خودسر و احتکار آرد یارانه‌ای و فروش آن‌ها به صورت آزاد به سایر نانوایی‌ها و صنوف مرتبط برخورد خواهد شد و قطعاً در استان بر فرآیند تولید، عرضه و توزیع این کالا‌ها نظارت دقیق خواهد شد.

 افزایش قیمت در اقلامی همچون ماکارونی نیز شامل کالا‌هایی که پیش از اعلام قیمت‌گذاری جدید در بازار موجود بوده، نخواهد شد و اقلام موجود در مراکز عرضه باید بر اساس قیمت‌گذاری روی کالا به فروش برسد و هرگونه تخطی از این موضوع از مصادیق گران‌فروشی است و قطعاً ضمن تشکیل پرونده قضایی در سازمان تعزیرات حکومتی، واحد صنفی متخلف پلمب خواهد شد.

وی همچنین در خصوص احتکار برخی کالا‌های اساسی گفت: متاسفانه کمبود برخی کالا‌ها از جمله روغن در بازار برای شهروندان ایجاد مشکل کرده و قطعاً احتکار و عدم عرضه این کالا‌ها و سایر اقلام اساسی و مایحتاج عمومی توسط دستگاه‌های متولی و نظارتی با جدیت مورد رصد قرار دارد و در صورت شناسایی افراد و صنوف متخلف، قانون نسبت به آن‌ها اعمال خواهد شد.

 بی‌تردید شهروندان مهمترین نقش نظارتی را بر عهده دارند و نباید از این نقش خود غافل شوند و می‌توانند هرگونه تخطی و تخلف در این حوزه را با سامانه تلفنی ۱۲۴ سازمان صمت، سامانه اینترنتی ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی، سامانه پاسخگویی به شکایات سازمان جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و مراجع قضایی و انتظامی اعلام کنند.