شش روز پیش محمدباقر قالیباف رئیس مجلس این قانون را  طی نامه‌ای به حجت‌الاسلام رئیسی برای اجرا ابلاغ کرده بود.

این قانون با اصلاح برخی از مواد قوانین مرتبط با صدور مجوز‌های کسب و کار ازجمله قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی،   قانون  بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون کانون کارشناسان رسمی  دادگستری، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، ضمن سهولت در صدور این مجوزها، زمینه بهبود اشتغال و توسعه کسب و کار‌ها و رشد اقتصادی مولد را فراهم کنند.   

مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار نیز موظف است برای مجوز‌های کسب و کار اخذ شده قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون به درخواست کتبی یا الکترونیکی دارنده مجوز، ظرف یک‌ماه از زمان درخواست، شناسه یکتا صادر کند. کسب‌وکار‌هایی که از دو سال پس از لازم‌الاجرا شدن این تبصره، شناسه یکتا نداشته باشند، به لحاظ قانونی فاقد مجوز محسوب می‌شوند.

 بر اساس ماده (۱) این قانون؛ کلیه مجوز‌های کسب وکار که سلامت، محیط‌زیست، بهداشت عمومی- اجتماعی، نظم و انضباط پولی، مالی و ارزی، فرهنگ و امنیت ملی را به صورت مستقیم تهدید می‌کنند یا مستلزم بهره‌برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب وکار و تایید هیات وزیران در صورتی‌که تا سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون در درگاه ملی مجوز‌های کشور ثبت شوند، به عنوان مجوز‌های تاییدمحور که نیازمند بررسی و تایید مراجع صدور مجوز است معرفی شده و فعالیت در آن‌ها نیازمند طی مراحل اخذ مجوز بر اساس ماده ۷ این قانون است.  

محمد حسینی گفت: چهارماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، سایر مجوز‌های کسب‌وکار به عنوان مجوز‌های ثبت‌محور شناخته می‌شوند و اتمام مراحل ثبت نام در درگاه ملی مجوز‌های کشور به منزله صدور مجوز است.

به گفته معاون پارلمانی رئیس جمهور متقاضیان این مجوز‌ها باید در زمان ثبت نام در درگاه ملی مجوزها، فرم تعهد به اخذ استاندارد‌های اجباری و مراعات قوانین و شرایط حرفه‌ای مورد تایید هیات مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار را امضاء کنند. 

 گفتنی است، این قانون با ۵ ماده، در جلسه علنی  اسفند پارسال مجلس تصویب و ۳۰ فروردین امسال به تایید شورای نگهبان رسید.

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: یکی از مهمترین بخش های" قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار" مواد (۳)، (۴) و (۵) این قانون است که شرایط دریافت پروانه وکالت دادگستری، سردفتری اسناد رسمی و کارشناسان رسمی دادگستری را تسهیل و انحصار‌های موجود در این حوزه را رفع کنند.