آقای مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه خبر داده که آقای بیژن زنگنه وزیر سابق نفت، برای پاسخگویی درباره عملکردش در پرونده قرارداد «کرسنت» در دادگاه حاضر شده است.

طبق اطلاعات رسیده به باشگاه خبرنگاران جوان از سوی تعدادی از کارشناسان شرکت ملی نفت ایران، آقای زنگنه در دولت دوازدهم هم، یک مدل جدید از قرارداد‌ها را به این شرکت ابلاغ کرده که برخلاف اصل ۴۴ قانون اساسی است: مدل قراردادی احداث (Build)، تملک (Own) و بهره‌برداری (Operate) یا به اختصار B.O.O که آقای زنگنه، هدف اصلی آن را سرعت بخشیدن به فرآورش نفت خام در واحدهای بالادستی معرفی کرده است.

به گفته این گروه از کارشناسان شرکت ملی نفت، در این مدل قراردادی، در واحدهای بهره برداری و نمک‌زدایی نفت، تاسیسات سریع نصب شونده به نام Skid Mounted از سوی بخش خصوصی، جایگزین تاسیسات دائم متعلق به دولت خواهند شد. اهمیت واحد‌های بهره برداری و نمک‌زدایی نفت هم در این است که در صورت حفاری چاه نفتی و آماده بودن عملیات تولید، بدون حضور این واحدها، امکان تولید از چاه وجود ندارد. به طور مثال، یکی از شرکت‌های خصوصی در منطقه رامشیر، حفاری چاه‌های مورد نظر در یکی از قراردادهای طرح ۲۸ مخزن را انجام داده، اما به دلیل عدم احداث این تاسیسات، امکان تولید از آن‌ها وجود ندارد.

هفتم دی پارسال نیز، آقای مصطفی نخعی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، از موافقت مجلس با تحقیق و تفحص از عملکرد وزارت نفت دولت دوازدهم خبر داده بود که یکی از محورهای آن، پاسخدهی به این سوال است که تعجیل در واگذاری‌ها به روش B.O.O با چه هدفی دنبال شد؟

ماجرای بالادست صنعت نفت و ابلاغیه عجیب وزیر سابق!

طبق بند ۴ قانون اصلاح قانون نفت، مراحل اکتشاف تا ایجاد واحدهای بهره برداری و همچنین ذخیره سازی یا صادرات نفت ذخیره شده و همه فعالیت‌های مرتبط با این بخش‌ها که منجر به برداشت بهینه و حداکثری از منابع نفتی شود، جزو عملیات بالادستی نفت محسوب می‌شود؛ بنابراین، واحدهای بهره برداری و نمک‌زدایی نفت موضوع مدل قراردادی B.O.O نیز، مربوط به بالادست صنعت نفت هستند.

نهم تیر سال ۱۳۹۸، وزیر سابق نفت طی ابلاغیه‌ا‌ی اعلام کرد که ساخت و نصب واحد‌های عملیاتی حتما باید با استفاده از تجهیزات پیش‌ساخته سیار (Skid Mounted) یا به اصطلاح سریع نصب شونده انجام شود که متعلق به بخش خصوصی هستند و انتقال مالکیت و بهره برداری از آن‌ها به شرکت ملی نفت مجاز نیست. حدود ۸ ماه بعد، آقای زنگنه استفاده از این تجهیزات پیش‌ساخته را هم مشروط به استفاده از مدل قراردادی B.O.O کرد.

 

در تاریخ ۲۴ اسفند همان سال، آقای مسعود کرباسیان مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت، دستور داد که از این پس، برگزاری مناقصه، انعقاد قرارداد و اجرای هرگونه پروژه توسعه‌ای یا نوسازی مربوط به واحد‌های بهره برداری و نمک‌زدایی در خشکی، صرفاً با استفاده از مدل قراردادی B.O.O امکان پذیر خواهد بود.

 

چرا مدل قراردادی B.O.O در صنعت نفت خلاف قانون است؟

طبق بند‌های ۴ و ۵ گروه ۳ از ماده ۲ و بند «ج» از ماده ۳ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت‌های اقتصادی شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های استخراج و تولید نفت خام و گاز و معادن نفت و گاز، منحصراً در اختیار دولت است و اجازه واگذاری آن‌ها به بخش خصوصی داده نشده است.

بر خلاف موارد قانونی فوق، در ابلاغیه وزیر سابق نفت ذکر شده که مالکیت تاسیسات پیش‌ساخته بهره برداری و نمک‌زدایی متعلق به بخش خصوصی است، نه شرکت ملی نفت؛ این در حالی است که واحد‌های فرآورشی کنونی با عنوان ساخت دائم، با حفظ مالکیت شرکت ملی نفت ایران، سال‌هاست در قرارداد‌های متنوع به مرحله اجرا درآمده‌اند و حال سوال اینجاست که اگر حتی استفاده از تاسیسات سریع نصب شونده ضرورت دارد، چرا باید به بخش خصوصی واگذار شوند؟

خانم تالین منصوریان مدیر سرمایه‌گذاری شرکت ملی نفت ایران هم در آخرین روز بهمن سال ۹۸، در نشست تخصصی «معرفی فرصت‌ها و چهارچوب سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فرآورش نفت خام» گفته بود: «رویکرد اتخاذ شده برای احداث واحد‌های فرآورش نفت خام پیش‎‌ساخته قابل جابه‌جایی در قالب قرارداد‌های B.O.O، رویکرد نوینی است که با در نظر گرفتن تسهیم ریسک و منافع بین کارفرما و سرمایه‌گذار دنبال می‎‌شود. مشخص است مالکیت نفت خام و نفت فرآورش شده و هر محصول دیگری در قرارداد، متعلق به شرکت ملی نفت ایران و مالکیت تأسیسات فرآورشی در اختیار سرمایه‌گذار است».

ابهامات مالی و امنیتی مدل قراردادی B.O.O در بالادست صنعت نفت

طبق اطلاعات دریافتی از گزارش دهندگان به باشگاه خبرنگاران جوان، در این مدل قراردادی، طی بازه زمانی واگذاری شرکت ملی نفت هیچ دخل و تصرفی در فرآیند بهره برداری و نمک‌زدایی نفت نخواهد داشت و سلب حاکمیت و نظارت رخ می‌دهد؛ ضمن آن که هنوز راهکاری برای سنجش میزان نفت ورودی به این تأسیسات ارائه نشده است و منجر به سوء استفاده‌های احتمالی خواهد شد.

بر اساس این اطلاعات دریافتی، در صورتی که بنا بر هر دلیلی از جمله تحریم نفت ایران، شرکت ملی نفت مجبور به کاهش تولید شود و نفتی برای تحویل به شرکت‌های خصوصی مالک این تأسیسات پیش ساخته وجود نداشته باشد، طبق مدل قراردادی B.O.O، باید هفتاد درصد هزینه حق الزحمه عملیات، برای کار انجام نشده از سوی شرکت ملی نفت ایران به شرکت خصوصی پرداخت شود.

 

گزارش دهندگان به باشگاه خبرنگاران جوان می‌گویند: یکی از دلایل اصلی حرکت به سمت قرارداد‌های B.O.O، عدم وجود منابع مالی در وزارت نفت است و فقط باید شرکت‌های توانمند از نظر مالی قرارداد بسته شود تا طی چنین قرارداد‌هایی، ناتوانی مالی را جبران کنند؛ این در حالی است که در مواد ۱۰ و ۲۲ مدل قراردادی B.O.O، حتی تسهیلات و پیش پرداخت نیز برای تأمین منابع مالی از سوی سرمایه‌گذار در نظر گرفته شده است!

 

بر اساس این گزارش دریافتی از کارشناسان شرکت ملی نفت، قراردادن واحد‌های بهره‌برداری و نمک‌زدایی در اختیار بخش خصوصی، همچنین می‌تواند امنیت انرژی و موضوع پدافند غيرعامل کشور را دچار خطر کند؛ به طور مثال، اگر بخش خصوصی در زمانی که کشور نیاز به افزایش تولید نفت دارد، واحدهای مذکور را به هر علتی از جمله اعتراض به کم بودن حق العمل، در خدمت حاکمیت قرار ندهند، افزایش تولید مختل می‌شود.

در وزارت نفت دولت قبل، چند قرارداد با مدل B.O.O به امضا رسید؛ مانند نخستین واحد پیش‌ساخته فرآورش نفت که در منطقه عملیاتی غرب کارون و در میدان آزادگان جنوبی، به بهره‌برداری رسمی رسید.

سخنان آقای کریم زبیدی مدیر برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت در نشست هم‌اندیشی این شرکت با فعالان بازار پول و سرمایه در پنجم بهمن پارسال نشان‌ می‌دهد، وزارت نفت دولت جدید نیز همچنان قصد دارد از این مدل قراردادی استفاده کند؛ او مدل قراردادی B.O.O را یکی از انواع مدل‌های قراردادی دانست که قرار است، به عنوان روشی برای بازپرداخت پول به پیمانکاران در نظر گرفته شود.

پاسخ وزارت نفت چیست؟

آقای محسن خجسته مهر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران نیز در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: «هر بخشی که مصداق حاکمیتی بودن شرکت ملی نفت ایران باشد را به بخش خصوصی واگذار نمی‌کنیم و بخش‌های حاکمیتی قابلیت واگذاری ندارند. در اصل ۴۴ قانون اساسی، با ذکر نام تصریح شده که چه مواردی را می‌توانیم و چه مواردی را نمی‌توانیم واگذار کنیم که طبق قانون عمل خواهیم کرد. در مورد قرارداد B.O.O نیز باید بررسی کنیم که مصداق حاکمیتی دارد یا خیر».

گزارش از رقیه هویدا