بر اساس ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد کارگر بر اساس نرخ تورم و هزینه زندگی یک خانواده مشخص میشود.
شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران برای نقاط مختلف کشور و صنایع مختلف را با توجه به درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و سبد معیشت تعیین کند.
طبق تبصره دو ماده ۴۱ قانون کار، حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگیهای کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده را تامین کند.
قدرت خرید کارگران شاخصی برای سنجش وضعیت معیشت جامعه است و نرخ تورم در تعیین دستمزد کارگران نقش محوری دارد.
دستمزد کارگران در دهه گذشته چند پله بالا رفت؟
در سال ۱۳۹۰، حداقل دستمزد کارگران ۳۳۰ هزار تومان اعلام و ۳.۴ درصد کمتر از نرخ تورم سالانه ۸۹ تعیین شد.حداقل دستمزد سال ۹۱ معادل ۱۷.۹ درصد نسبت به سال ۹۰ افزایش یافت و به ۳۹۰ هزار تومان رسید. این در حالی بود که نرخ تورم سال ۹۰ حدود ۲۱ درصد اعلام شد.
نرخ تورم در دوازده ماهه سال ۹۰ معادل ۳۰.۵ درصد از سوی بانک مرکزی اعلام شد؛ اما حداقل مزد سال ۹۲ با افزایش ۲۵ درصدی به ۴۸۷ هزار تومان رسید.در سال ۹۳ دستمزد ۹.۷ درصد کمتر از نرخ تورم افزایش داشت و دستمزد کارگران ۶۰۰ هزار تومان شد.
حداقل دستمزد سال ۹۴ با رشد ۱.۴ درصدی به ۷۰۰ هزار تومان رسید. حقوق کارگر در سال ۹۵ حدود ۲.۱ درصد بیش از نرخ تورم افزایش داشت و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شد.در سال ۹۶ نرخ تورم ۹.۶ درصد بود که نسبت به سال قبل ۰.۶ درصد رشد داشت و دستمزد کارگران ۱۲.۶ افزایش یافت و به ۹۲۹ هزار تومان بود.
دستمزد کارگران در نهایت به یک میلیون تومان رسید
در سال ۹۷ دستمزد کارگران نسبت به سال قبل ۱۶.۶ درصد رشد کرد و به یک میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید.حقوق کارگران در سال ۹۸ به یک میلیون و ۵۱۶ هزار افزایش یافت و نسبت به سال قبل ۲۶.۵ درصد بالا رفت.
سال ۹۹ حداقل حقوق کارگران یک میلیون و ۹۱۱ هزار تومان بود و نسبت به سال قبلی ۲۱ درصد افزایش یافت.
حداقل حقوق کارگران در ۱۴۰۰ به ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۵ تومان رسید، که با محاسبه مزایا و سابقه کار این رقم تا ۴ میلیون و ۱۱۱ هزار تومان هم بالا رفت همچنین حداقل عیدی در سال گذشته ۵ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان و حداکثر عیدی به هشت میلیون تومان بود.
افزایش بی سابقه دستمزد در ۳۰ سال گذشته
نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت بعد از ۱۴ ساعت مذاکره حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۱ را با افزایش ۵۷.۴ درصدی ۶ میلیون و ۴۳۳ هزار تومان برای خانواده ۳.۳ نفری اعلام کردند این افزایش در چند دهه گذشته بی سابقه بوده است.
حداقل دریافتی ماهانه کارگران با دو فرزند به ۶ میلیون و ۷۲۵ هزار و ۷۰۰ و حداقل دریافتی ماهانه کارگران با یک فرزند به ۶ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۷۲۵ تومان رسید.
امسال حداقل دستمزد با مبنای ۳۰ روز ماهیانه چهار میلیون و ۱۷۹ هزار و ۷۵۰ تومان است و هیچ کارگر مشمول قانون کاری کمتر از ۵ میلیون و ۶۷۹ هزار تومان دریافتی نخواهد داشت.
مارپیچ دستمزد تورم در ایران رد شده است
هفته گذشته اولین جلسه شورای عالی کار برگزار شد جلسهای که گفته شد به منظور کاهش مزد مصوب برای کارگران تشکیل شده است چراکه کارفرمایان توانایی پرداخت دستمزد را ندارند و ناچار به تعدیل نیرو میشوند و هم اینکه افزایش ۵۷ درصدی دستمزد تورم را بالا میبرد که در نهایت وزیر کار این ادعاها را رد کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی روز گذشته اعلام کرد که با تعامل و همکاری شرکای اجتماعی و توافق بین نمایندگان کارگران و کارفرمایان حداقل دستمزد سال ۱۴۰۱ با اجماع در شورای عالی کار به تصویب رسید و منجر به افزایش حقوق خوبی برای جامعه کارگران شد و قدرت خرید و توان اقتصادی جامعه کارگری افزایش قابل قبولی خواهد داشت.
به گفته عبدالملکی، مارپیچ دستمزد تورم در ایران رد شده است و مطالعات نشان میدهد که جهت تورم از سمت تورم به دستمزد است و نه برعکس آن. اقتصاد ایران درگیر بیماری مزمن تورم است اما اثر قابل ملاحظه تورمی از محل افزایش دستمزد کارگران و انتظار پدیده تعلیق نیروی کار را نخواهیم داشت.
ریزش کارگر نداشتیم
دبیرکل جامعه کارگران گفت: در سالهای قبل حداقل حقوق کارگران نسبت به تورم عقب بود، باید در یک جایی این عقبماندگی جبران میشد و امسال با وجود افزایش ۵۷ درصدی حقوق، ریزش کارگران نداشتیم و این منطقی نیست که بگوییم، چون حداقل حقوق کارگران ۵۷ درصد رشد کرده است، باعث مشکلات کارگری و تورم میشود.
به گفته کرمی، تورم را کسانی به وجود میآورند که به دنبال خرید و فروش ارز، سکه و به اقتصاد کاذب هستند و برای توجیه روند غلط کار خود میگویند دستمزد کارگران باعث تورم میشود.
او میگوید: افزایش ۵۷ درصدی حداقل حقوق کارگران در طول سالهای قبل بیسابقه بود، اما در سالهای گذشته حداقل مزد کمتر از تورم رشد کرده است.