آقای رضا نواز گفت: هر جا در مورد سیاست‌های توزیع تصمیم گیری می‌شود، بخش خصوصی باید طبق قانون محیط کسب و کار درباره آن نظر دهد و میزان سرمایه گذاری و درآمد‌ها، باید در این سیاست گذاری لحاظ شود. در قانون جدید مجوز‌ها که اجرایی می‌شود نیز، باید این موارد در نظر گرفته شود. نافی رقابت نیستیم؛ اما وقتی برای یک فرآورده‌ای نرخ و حق العمل تکلیفی و محدودیت توزیع روزانه وجود دارد، نباید تعداد مجوز‌های صادره برای جایگاه‌های سوخت به صورت بی‌رویه افزایش یابد.

او می‌گوید: نمی‌شود که کشور به طور مداوم افزایش مصرف فرآورده‌های نفتی داشته باشد و به همین علت، فرآورده به طور محدود تولید می‌شود و یک محدودیت نیز بابت سهمیه وجود دارد؛ اما تعداد توزیع کننده آن، مدام در حال زیاد شدن است و به همین علت، از میزان توزیع هر جایگاه سوخت، کم می‌شود و فرآورده در آن جایگاه، زودتر به اتمام می‌رسد. مالک جایگاه سوخت به عنوان سرمایه گذار و بخش خصوصی، باید بازدهی مناسب را از تاسیسات و سرمایه گذاری که ایجاد کرده ببرد و سیاست‌های کلان کشور، نباید منجر به کاهش درآمد در جایگاه سوخت شود.

به گفته سخنگوی انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه فرآورده‌های نفتی، برخی جایگاه‌ها نمی‌توانند ۲۴ ساعته فعالیت کنند؛ به طور ویژه این مشکل در خصوص فرآورده گازوئیل وجود دارد که میزان حق العمل دریافتی بابت توزیع آن نیز، نسبت به عرضه بنزین کمتر است.

طبق تبصره (۲) ماده (۲) قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن (مصوب ۱۵ بهمن ۱۳۹۹)، صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند.

پنجم فروردین امسال آخرین مهلت قانونی اتصال دستگاه‌های اجرایی به درگاه ملی مجوز‌های کسب و کار (mojavez.ir) بود و سامانه درگاه ملی مجوز جایگاه سوخت (niordc-station.ir)، پیش از پایان این مهلت قانونی، در روز ۱۶ اسفند پارسال راه اندازی شد. به گفته آقای امید وطن خواه مدیر فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، در روز‌های ابتدایی اردیبهشت امسال، نخستین موافقتنامه جایگاه عرضه سوخت مایع به صورت تمام الکترونیکی از طریق این سامانه صادر شد.