ما حتی نمی‌توانیم دنیایی که در آن فیسبوک یا اسنپ چت یا اینستاگرام وجود ندارند را تصور کنیم. روز‌های ایستادن در صف برای پرداخت قبوض گذشته است. نسل امروز نمی‌داند خط اینترنت چیست. یا حتی صبر کردن برای اتصال به اینترنت به چه معناست. اتصال جهانی چنان انقلابی را به وجود آورده که دنیای پس و پیش اینترنت کاملاً غیرقابل تشخیص است. سبک زندگی و فرهنگ، اولویت‌های زندگی و همینطور مشکلات ما تغییر کرده است. اینترنت قدرت فوق العاده‌ای دارد. قدرت ساختن یا شکستن کسی، قدرت تأثیرگذاری بر سیاست‌ها و تصمیمات جهانی برای تغییر جهان.

رشد جرایم سایبری با گسترش اینترنت

با افزایش محبوبیت فعالیت‌های اینترنتی، میزان جرایم آنلاین نیز به طور تصاعدی افزایش یافته است. در حالی که وسعت و تأثیر این جنایات از غرب تا شرق بسیار متفاوت است، اما به یک تهدید جهانی تبدیل شد. از جنایاتی مانند قلدری سایبری گرفته تا تروریسم سایبری، این پدیده‌های عصر جدید تکامل یافته اند و دائما در حال تغییر هستند.

جرایم سایبری هنوز به صراحت تعریف نشده اند. در حالی که اکثر کشور‌ها قوانینی برای رسیدگی به چنین مسائلی دارند، خود جرم زمینه‌ای در هر مورد متفاوت است. علاوه بر این، فعالیت‌های سایبری توسط مرز‌های جغرافیایی اداره نمی‌شود. برخورد با چنین جنایاتی بیش از پیش گیج کننده و پیچیده است. در نتیجه، بسیاری از جرایم سایبری یا گزارش نشده یا به سادگی محکوم نمی‌شوند.

 وضعیت قوانین سایبری در کشور‌های مختلف

ایالات متحده آمریکا

ایالات متحده آمریکا رهبر جهانی جرایم سایبری است. این کشور با ۲۳ درصد از نرخ جرایم سایبری جهان، بالاترین کشور آسیب دیده جهان از نظر جرایم مرتبط با اینترنت است. با این حال، این کشور دارای قوی‌ترین قوانین سایبری نیز هست. حدود ۶۰ درصد از پرونده‌های سایبری ثبت شده، به محکومیت و مجازات زندان ختم می‌شود. اولین قانون مؤثر علیه چنین جرایمی برای اولین بار در سال ۱۹۸۴ به نام قانون تقلب و سوء استفاده رایانه‌ای (CFAA) ایجاد شد. با این حال، این قانون شامل مقرراتی برای آسیب رساندن عمدی به دستگاه‌ها با استفاده از کد مخرب (ویروس ها) نمی‌شود.

برای بهبود این قانون، قانون ملی حفاظت از زیرساخت اطلاعات (NIIA) معرفی شد. این قوانین شامل قوانین قبلی جاسوسی می‌شد و مشاهده اطلاعات رایانه‌ای بدون مجوز را غیرقانونی می‌کرد. فراتر از این قوانین، ایالات متحده تعاریف و مجازات‌های دقیقی را برای جرایم سایبری ایجاد کرده است. از مجازات‌هایی مانند اخراج تا ۱۵ سال حبس و جزای نقدی برای سرقت هویت. مجرمان برای هک و آسیب رساندن به اموال رایانه به مجازات شش تا بیست سال زندان محکوم می‌شوند.

اتحادیه اروپا

طی سال‌های اخیر، جرایم سایبری تهدیدی فزاینده برای اتحادیه اروپا بوده و تخمین زده می‌شود که این جرایم از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ پنج برابر شده است.

برجسته‌ترین انواع جرایم سایبری حملات علیه سیستم‌های فناوری اطلاعات (IT)، کلاهبرداری آنلاین (از جمله فیشینگ و سرقت هویت) و انتشار محتوای آنلاین غیرقانونی (از جمله تحریک به تروریسم و سوء استفاده جنسی از کودکان) است. برای انتشار اخبار جعلی درخصوص ویروس کرونا، جرایم خاصی که ترس شهروندان از این همه گیری را هدف قرار می‌دهد نیز افزایش یافته است. با این حال، حملات سایبری منحصراً با هدف مجرمانه انجام نمی‌شود. از آنجایی که مرز‌ها جرایم سایبری را محدود نمی‌کنند، برای اتحادیه اروپا ضروری است که رویکرد مشترکی را به منظور تکمیل ظرفیت‌های ملی کشور‌های اتحادیه اروپا که در درجه اول به این مسائل می‌پردازند، ایجاد کند.

برای دستیابی به این هدف، آژانس امنیت سایبری اتحادیه اروپا (ENISA) در سال ۲۰۰۴ تأسیس شد. این آژانس با کشور‌ها و مؤسسات اتحادیه اروپا همکاری می‌کند و به انعطاف پذیری اتحادیه اروپا در برابر حملات سایبری نیز کمک می‌کند.

اقدامات پارلمان اروپا

پارلمان اروپا قبلاً قطعنامه‌ای را درباره مبارزه با جرایم سایبری در اکتبر ۲۰۱۷ به تصویب رسانده بود که در آن تأکید شده بود مبارزه با جرایم سایبری باید در درجه اول حفاظت و تقویت زیرساخت‌های حیاتی و سایر دستگاه‌های شبکه‌ای باشد و فقط اقدامات سرکوبگرانه را دنبال نکند.

استراتژی امنیت سایبری اتحادیه اروپا

در دسامبر ۲۰۲۰، اتحادیه اروپا یک استراتژی جدید امنیت سایبری ارائه کرد. هدف این استراتژی تقویت انعطاف پذیری جمعی اروپا در برابر تهدیدات سایبری است. به طور خاص اتحادیه اروپا، پیشنهاد‌های قانونی در مورد امنیت شبکه و سیستم‌های اطلاعاتی و در مورد حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی ارائه کرد. هدف هر دو پیشنهاد، پرداختن به انعطاف‌پذیری فیزیکی و سایبری نهاد‌ها و شبکه‌های حیاتی است: پارلمان اروپا و کشور‌های اتحادیه اروپا روی این پیشنهاد‌ها کار می‌کنند.
در ماه می‌سال ۲۰۱۹، کشور‌های اتحادیه اروپا چارچوب تحریمی را برای حملات سایبری از خارج از اتحادیه اروپا ایجاد کردند که آن‌ها را قادر می‌سازد تا مرتکبان جرایم سایبری را تحریم کنند.

امارات متحده عربی

در میان کشور‌های جنوب غرب آسیا، امارات جامع‌ترین و قوی‌ترین قانون را در برابر مجرمان سایبری دارد. امارات با ۵ درصد از تهدیدات سایبری جهان مواجه است. با این حال، به عنوان سرمایه مالی مناطق خلیج فارس، قوانین قوی برای محافظت از تجارت خود در برابر این نوع حملات دارد.

این کشور هر تخلف و همچنین مجازات مربوط به هریک را تعریف کرده است. از مجازات حداکثر دو سال حبس یا ۲۵۰ تا ۵۰۰ هزار درهم امارات برای جرم اساسی تعقیب و مزاحمت سایبری. قوانین امارات برای جعل به حبس و جزای نقدی تا دو میلیون درهم تعیین شده است. مجرمان برای تروریسم سایبری به حبس ابد محکوم می‌شوند. امارات متحده عربی قوانین واضح و سختگیرانه‌ای برای هرگونه تهدید سایبری وضع کرده است.

عربستان سعودی

نرخ جرایم سایبری در عربستان سعودی در مقایسه با بقیه کشور‌های جهان نسبتاً پایین است. با این حال، این جنایات به آرامی در طول سال‌ها افزایش یافته است. ۷۶ درصد از این جرایم شامل هرزه‌نگاری است و در سال ۲۰۱۶ تقریباً ۶.۵ میلیون دلار هزینه برای این کشور در پی داشته است. در حالی که KSA قوانینی را در دست اجرا دارد، بسیاری از جرایم سایبری دیگر مانند قلدری سایبری، دزدی دریایی، جعل امضا و غیره قانون خاصی ندارند.

تنها قوانین موجود در عربستان علیه هک، دسترسی غیرقانونی به داده ها، پورنوگرافی، انکار خدمات و تروریسم سایبری است. مجازات‌های این جرایم از یک سال حبس و یکصد هزار ریال جزای نقدی تا حداکثر ۱۰ سال حبس و ۵ میلیون ریال جزای نقدی برای تروریسم سایبری متغیر است.

چین

چین در وضع قوانین سایبری سابقه داشته است. در حالی که قوانین این کشور ممکن است برای نیرو‌های خارجی دیکتاتوری به نظر برسد، اما برای دولت چین ضروری است. شناسایی و مجازات جرایم سایبری در سال ۱۹۹۷ با «مقررات امنیت، حفاظت و مدیریت شبکه اطلاعات رایانه‌ای و اینترنت» که توسط شورای دولتی تدوین شده بود، آغاز شد. طبق قوانین کیفری، اعمالی مانند هک، خرابکاری داده‌ها یا ایجاد و انتشار ویروس‌های دیجیتال حداقل به سه سال حبس منجر می‌شود. این حکم در موارد شدیدتر که شامل داده‌های حساس است، به طرز چشمگیری افزایش می‌یابد.
آخرین قانون چین، قانون امنیت سایبری است که به تازگی اجرایی شد. این قانون همه شرکت‌های خارجی را ملزم می‌کند که داده‌های اساسی را در داخل کشور ذخیره کنند و همچنین به دولت اجازه می‌دهد تا شبکه و داده‌های شرکت‌ها را بررسی کند.

هند

هند با ۳ درصد از کل حملات سایبری جهان مواجه است. با این حال، تنها یک قانون قوی برای مقابله با آن‌ها دارد. قانون فناوری اطلاعات ۲۰۰ و اصلاحات متعاقب آن تنها قانون حاکم بر تهدیدات سایبری در هند است. در حالی که این قانون شامل جرایم مختلفی مانند نقض حریم خصوصی، سرقت هویت، ارسال مطالب ناپسند، پورنوگرافی کودکان و تروریسم سایبری است. در زمینه‌های مختلف مانند قلدری سایبری، جعل، دزدی دریایی و ... قوانین خاصی وجود ندارد. مجازات تعیین شده تا دو لک روپیه و حبس برای نقض حریم خصوصی است. برای ایجاد و به اشتراک گذاری پورنوگرافی کودکان، مجرمان به جریمه تا ده لک روپیه و تا پنج سال زندان محکوم می‌شوند. حکم تروریسم سایبری نیز حبس ابد است. قوانینی که هند وضع کرده کاملاً سختگیرانه است، اما هنوز خلأ‌های زیادی در این زمینه وجود دارد.

جرایم سایبری چاه بی پایانی از راه‌های جدید برای ارتکاب جرم است. این جرایم ممکن است به سادگی اخاذی تا پیچیدگی جنایات سایبری باشد که بر سیاست جهانی تأثیر می‌گذارد. آخرین نمونه‌ها از نوع اخاذی حمله باج افزار WannaCry است. در حالی که مجرمان هرروز جرایم بیشتری را مرتکب می‌شوند، قوانین سایبری جهان هم از نظر پیشگیری و هم محکومیت حملات هنوز راه درازی در پیش دارند.

ترجمه از مائده زمان فشمی