قانون برنامه ششم توسعه، دولتها را موظف کرده تا زیرساختهای خدمات الکترونیکی در مناطق محروم و روستایی را گسترش دهد و در ۸۰ درصد روستاهای بالای بیست خانوار کشور، ارائه حداقل چهار خدمت اصلی دولت در زمینههای سلامت، آموزش، کشاورزی و بانکی به صورت الکترونیکی امکانپذیر باشد.
این قانون بر توسعه دولت الکترونیک و حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات تأکید کرده و دستگاههای اجرایی در آن موظف شدهاند «کلیه فرآیندها و خدمات با قابلیت الکترونیکی و تکمیل بانکهای اطلاعاتی مربوط» را تا پایان این برنامه پنج ساله الکترونیکی کنند.
براساس گزارش «سامانه پایش و ارزیابی دولت الکترونیک کشور» از بین ۱۰۸ ارگان فعال در کشور تنها ۸/۲۷ درصد یعنی معادل ۳۰ دستگاه از آنها خدمات خود را بهصورت عمدتا الکترونیکی ارائه میدهند.
طبق این گزارش از ۱۰۸ دستگاه ۴۴ دستگاه بخش زیادی الکترونیکی هستند، ۲۲ دستگاه نیمی الکترونیکی، ۱۱ دستگاه تا حدودی الکترونیکی و یک دستگاه هم عمدتا غیرالکترونیکی است.
در آمارهای جهانی نیز براساس نتایج آخرین گزارش شاخص توسعه دولت الکترونیک سازمان ملل متحد، ایران در بین ۱۹۳ کشور جهان، رتبه ۸۹ جهان را کسب کرده است؛ این درحالی است که پیش از این رتبه ایران ۱۰۲ در بین ۱۹۳ کشور بوده است.
این یعنی در ۱۰ سال گذشته رتبه کشورمان در این شاخص ۱۳ پله بهبود یافته، اما بین کشورهای منطقه غرب آسیا بهترین رتبه برای کشور امارات است که توانسته به رتبه ۲۱ جهان صعود کند.
دولت الکترونیکی همان مکانیزاسیون فعالیت داخلی سازمانها، اتوماسیون اداری، ایجاد وبسایت اطلاعرسانی، احداث مرکز داده و از همه مهمتر تعاملپذیری دستگاهها شامل اتصال و تبادل است.
در سالهای گذشته نیز استقرار پنجرهای واحد برای ارائه خدمات به مردم ازجمله موضوعاتی است که موردتوجه دولت مردان قرار گرفته است.
به همین جهت ۲۳ طرح دولت الکترونیکی شامل ۱۱۱ خدمت و ۱۶۵ زیرخدمت جمع آوری و سازماندهی شده اند که از جمله میتوان به کاربردی شدن امضای الکترونیکی در کلیه تبادلات و اسناد، ساماندهی دفاتر پیشخوان، استقرار نظام جامع سلامت الکترونیکی، بهرهبرداری از سیستم مالیات الکترونیکی، ایجاد نظام بیمه الکترونیکی و بهرهبرداری از سامانه اعتبارسنجی مدارک آموزش رسمی کشور اشاره کرد.
رئیسجمهور همچنین در جلسه شورای عالی اداری گفت: سازمان امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه موظفند؛ «انضباط مالی و اداری» در کشور را جایگزین نظام «چانه زنی»، و «ضابطهمندی» و «قانونگرایی» را جایگزین «توصیه و سفارش» بکنند تا «انقلاب» در نظام اداری کشور، بر پایه «عدالت» به وجود آید.
گفتنی است، از شروع به کار دولت سیزدهم شخص رئیس جمهور چندین بار در جلسات هیئت دولت نسبت به ضرورت واریز عادلانه حقوق و دستمزد تاکید داشته و در این خصوص سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه نیز کارگروهی ویژه تشکیل دادهاند.
به همین جهت حجتالله عبدالملکی وزیر کار، با ناعادلانه خواندن پرداخت حقوق و دستمزد در دستگاههای اجرایی، دستور داد کمیته ویژهای برای ساماندهی امور رفاهی این وزارتخانه تشکیل شود.
به گفته آقای عبدالملکی، افزایش کارانه، رفاهیات، حقوق و دستمزد، پاداش و عیدی کارکنان ستادی و استانی وزارت کار به صورت ویژه در دستور کار است.
حجتالاسلام رئیسی همچنین گفت: کشور را نمیشود با رودربایستی اداره کرد؛ بسیاری از عقب ماندگیهای اداری کشور، به خاطر عدم ضابطه مندی و برخی روی دربایستی ها بوده است.
در جلسه این شورا وزارت ارتباطات موظف شد، زیرساخت «نظارت مردم» بر سازمانها و دستگاههای اجرایی کشور و «گزارش تخلفات» و «رضایت سنجی» از عملکرد کارکنان دولتی را فراهم کند.
چگونگی انتخاب و انتصاب مدیران با هدف جذب نیروهای نخبه، جوان و کارآمد در دستگاههای اجرائی مورد دیگری بود که اصلاح شد و به تصویب رسید.
همچنین مقرر شد؛ شورای عالی و شوراها و کمیسیونها ظرف مدت سه ماه ساماندهی شوند.
کم کم به یک سال از آمدن شما نزدیک میشویم
در این مدت شاید به عنوان کسی که به شما رای داده و برایتان در فامیل و کوچه و بازار رای جمع کرده بارها و بارها از سوی مخالفانتان سرکوفت خورده ام که بیا این هم رئیس جمهور انقلابی تان....
بنده نیروی حجمی دانشگاه... هستم و به عنوان یک سرپرست خانواده که اکنون خرج یک خانواده را بر دوش دارم چشم امیدم به اقدامات خیرخواهانه شماست تا وضعیت ما در دولت شما سرو سامان یابد که اگر در دولت مردمی شما برای امثال ما کاری انجام نشود در هیچ دولتی کاری نخواهد شد.
نه بیمه تامین اجتماعی داریم نه حقوق کافی حتی برابر با حداقل دریافتی قانون کار
واقعا با دریافتی حدود دو میلیون تومان چگونه می توان با این شرایط تورمی روزگار را گذراند؟
از شما خواهشمندم با مدیرانی که خود از بانیان وضع موجود هستند کارها را پیش نبرید چرا که خود سنگ هستند و مانع از تحقق برنامه ها و شعارهای انتخاباتی تان می شوند.
به تمام روسا و مدیران دولتی دستور دهید در ادارات و دستگاهها ، دانشگاه ها و... وضعیت نیروهای حجمی، روز مزد، شرکتی، ، ماده ای و....را مشخص و ساماندهی کنند.در گذر دولت ها و جابه جایی مدیران تاکنون هیچ اتفاقی برای امثال ما نیفتاده است و تنها عمرمان در این سالها گذشته است.
اگر ادارات و دستگاه ها نیرو میخواهند ابتدا وضعیت نیروهای موجود که روز مزد و... هستند را مشخص نمایند و بعد اگر کسری داشتند نیروی جدید بگیرند بدون شک حمایت از این قشر که بیشترین کار ادارات را انجام میدهند اما هیچ گونه خدماتی دریافت نمیکنند بدون اجر نخواهد بود.
جناب رئیس جمهور محترم سلام علیکم بدانید وزیر کار امور اجتماعیتون در مورد یارانه معیشتی و لیست ارائه یارانه معیشتی ماه مبارک رمضان برای بینوایان جامعه حکومت اسلامی ایران اشتباه و تخلف دانسته و یا ندانسته کرده و باید جبران کند جناب وزیر کار و امور اجتماعی یارانه معیشتی بسیاری از اقشار بینوایان دهکهای 1 الی 4 رو قطعشون کردید برای چی ؟!!! و به روی خودتون هم نمیارید انگار که نه انگار به خیلیها از بینوایان حق مسلمشون رو ندادید و بهشون فشار ظالمانه آوردید خوشحالید جناب وزیر کار امور اجتماعی بدان با این لیست غلطی ناعادلانه ناحقی که برای یارانه معیشتی رمضان کریم 1401 ارائه دادی و خیلی از بینوایان نیازمندان را از یارانه معیشتی رمضان حذفشون کردید بدان و آگاه باش به والله قسم حق الناس گردنت افتاده و باید توبه و جبران کنی باید پرداختش کنی حالا یا توی این دنیا باید جبران کنی اگر نکردی به والله قسم اون دنیا خیلیها جلوتو سر پل سراط خواهند گرفت و تا بهشون تصویه حساب نکنید نمی گذارند عبور کنید ثروتهای ملی ملت و بیت المال مسلمین را مابین همه اقشار باید صحیح عادلانه تقسیم کنید فقط بعدش باید از ثروتمندان جامعه مالیات سالیانشون رو دریافت کنید عادلانه و خداپسندانه از این بنده حقیر فقیر مستضعف کمترین بی سواد مومن مسلمان گفتن بود خواه پند گیرید عمل کنید خواه پند نگیرید جبران و توبه نکنید اون دنیا همو خواهیم دید بعد نگویید ای کاش یکی بهمون گفته بود بنده حقیر بهتون گفتیم همه هم به اذن الله خواهند شنید و دید . والسلام و صلوات التماس دعا و التماس تفکر خردمندانه عادلانه مردمی خداپسندانه .