تعدد دستگاه‌های قیمت‌گذاری کار تعزیرات حکومتی را دشوار کرده است
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع تخلفات سازمان تعزیرات حکومتی گفت: ۳۹ مجموعه در سطح کشور، قیمت‌گذاری کالا و خدمات را بر عهده دارند که این تعدد و پراکندگی کار تعزیرات را دشوار کرده است.
محمدعلی اسفنانی در آیین تکریم و معارفه مدیرکل تعزیرات حکومتی استان گفت: وظایف تعزیرات در سه بخش مقابله با تخلفات صنفی کالا و خدمات، بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز تقسیم می‌شود که نشان می‌دهد حوزه صلاحیت این سازمان بسیار گسترده است.
در حوزه اول، هرکالایی که در ذهن بگنجد بحث کم فروشی، تقلب، قاچاق در حیطه کاری تعزیرات است و باید نظارت‌ها و اقدامات لازم در خصوص آن‌ها صورت گیرد.
در حوزه خدمات، مهمترین بحث اضافه دریافت ناشی از تعمیر و ارایه خدمات در حوزه صلاحیت تعزیرات است و باید به آن رسیدگی شود، اما در این خصوص نیازمند مبنایی هستیم که باید از سوی دستگاه‌های متولی و سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تعیین شود.
وی با اشاره به قیمت گذاری کالا و خدمات از سوی ۳۹ مجموعه و دشوار شدن کار تعزیرات برای انجام درست وظیفه خود، افزود: در سال‌های گذشته، سازمان نظارت و بازرسی وجود داشت که در تمام استان‌ها نمایندگی داشت، ولی بر اساس برخی سیاست‌ها این سازمان از استان‌ها جمع شد و وظایف آن به سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان محول شد.
پس از این اتفاق، معاونتی در وزارت صنعت معدن و تجارت ایجاد شد که در حوزه تعیین قیمت کالا‌ها انجام وظیفه می‌کند و باید بحث خدمات را قیمت گذاری کند یا استاندارد آن را تعیین نماید.
بحث نظارت بر خدمات بسیار پیچیده است و شیوه کار تعزیرات در نظارت بر ارایه خدمات مثلا انجام تعمیرات یا ارایه خدمات فنی مثل امداد خودرو‌ها متفاوت‌تر از نظارت بر بازار می‌باشد و امیدواریم این مشکلات با همکاری سازمان‌های متولی حل شود.
در حوزه بهداشت و درمان، وسعت کار بسیار زیاد است و صرف نظر از هزینه ویزیت مطب‌ها و بیمارستان‌ها ۵۵۰ هزار قطعه تجهیزات پزشکی در دنیا و حدود ۳۵۰ هزار قطعه تجهیزات پزشکی در کشور وجود دارد که نظارت بر فروش، قیمت و قاچاقی یا اصلی بودن آن‌ها وظیفه تعزیرات است و گاهی همکاران ما را مجبور می‌کند در اتاق عمل هم حضور یابند و حتی بر اصالت پروتز‌ها که بر بدن نصب می‌شود نظارت کنند.
در قاچاق کالا و ارز هم وسعت کار زیاد است و می‌طلبد همکاران ما دقت زیادی داشته باشند تا رضایت مردم و خداوند را به دست آورند.
اسفنانی گفت: اتفاقات اخیر اقتصادی در سطح جهان و کشور، هشدار دیگری است تا همکاران تعزیرات با جدیت بیشتری کار کنند و با تقویت همکاری با دستگاه‌های استانی برای حل مشکلات و نظارت بر قیمت‌ها و بازار عمل کنند.
در پایان این مراسم از زحمات هوشنگ محمدی گراوند مدیرکل سابق تعزیزات حکومتی استان قزوین تقدیر و علیرضا حسن پور به عنوان مدیر کل جدید این دستگاه معارفه شد.
