آقای مسعود منصور گفت: بنابر قانون افزایش بهره وری، واگذاری منابع طبیعی ممنوع است و در خصوص میانکاله هم مالکیت به اسم منابع طبیعی است.

به گفته او، واگذاری‌ها وظیفه سازمان جهاد کشاورزی و امور اراضی است و مرجع واگذاری‌ها منابع طبیعی نیست و تنها سازمان جنگل‌ها موافقت یا مخالفت خود پیرامون اجرای فرآیند را مطرح می‌کند.

آقای منصور می‌گوید: با وجود آنکه سازمان محیط زیست یکی از مراجع واگذاری است؛ بنابراین هنوز نسبت به موافقت یا مخالفت واگذاری میانکاله از سوی محیط زیست ابهام وجود دارد.

رئیس سازمان جنگل ها گفت: زمانی که محیط زیست موافقت خود را اعلام نکرده این واگذاری ها انجام شده است.

در پنج کیلومتری تالاب میانکاله به‌عنوان یک منطقه حفاظت شده، کلنگ احداث پتروشیمی در حالی به زمین زده شده است که هیچ کسی مسئولیت اجرای این پروژه را به عهده نمی‌گیرد.