علی اکبر مختاری گفت: استان اصفهان نیاز به ۲ نوع برنامه ریزی در حوزه‌های زیرساخت و رسیدگی و پیشگیری از تخلفات دارد.

در حوزه زیرساخت باید برای تقویت شعب تعزیراتی در بعضی از شهرستان‌ها تلاش کنیم و در مرکز استان هم نیاز به اقدامات خاص و از قبل طراحی شده وجود دارد.

به گفته او نیروی انسانی بعنوان حوزه دیگری است که بجز حوزه فضای فیزیکی باید مورد توجه قرار گیرد.

در حوزه رسیدگی و پیشگیری هم بدنبال انسجام دستگاه‌های بازرسی کننده هستیم تا از اختلاف نظر‌ها در بازرسی‌ها کاسته شود و اثر بخشی احکام و بازدارندگی احکام افزایش پیدا کند.

مختاری درباره اهمیت کاهش مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های وارده، گفت: پرونده‌ای که وارد تعزیرات می‌شود در صورتی‌که حکم آن به موقع صادر نشود هیچ فایده‌ای ندارد و از بازدارندگی لازم برخوردار نیست.

باید تلاش کنیم که مدت زمان رسیدگی به پرونده‌های وارده را در تعزیرات به شکل قابل توجهی تقلیل دهیم.

سرپرست تعزیرات حکومتی استان اصفهان می‌گوید در حال حاضر ضابط حوزه تولید غیر از کالا‌های اساسی بر عهده مجموعه سازمان صنعت معدن و تجارت است و با اصلاحات انجام شده در آیین نامه، سازمان تعزیرات حکومتی هم به واحد‌های متخلف ورود پیدا کند.

بیشترین پرونده‌های وارد شده به شعبه‌های تعزیرات حکومتی استان اصفهان در سال گذشته مربوط به بخش کالا و خدمات است.

در هفت ماه گذشته در سه حوزه کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز، بهداشت، دارو و درمان ۱۸ هزار و ۱۸۰ فقره پرونده وارد شعب تعزیرات حکومتی استان شد که ۱۵ هزار و ۴۸۵ فقره پرونده مختومه اعلام شده است.

در بخش کالا و خدمات ۱۳ هزار و ۶۱۱ فقره، قاچاق کالا و ارز ۲ هزار و ۴۶۹ فقره و بهداشت، دارو و درمان ۲ هزار و ۱۰۴ فقره پرونده در شعب رسیدگی و اجرا شد.


منبع:ایرنا