سید مصطفی هاشمی گفت: طرف‌های قرارداد با این شرکت باید بر اساس دفترچه قرارداد، زمین تخصیصی را صرفا برای همان منظوری که در روز انعقاد قرارداد متعهد شده اند، مورد استفاده قراردهندو تاز مان پایان کار و بهره برداری هیچ گونه مالکیتی نسبت به این اراضی ندارند.

او گفت: برخی افراد با اطلاع کامل از این ممنوعیت و با اهداف سودجویانه از طریق حضور در مشاورین املاک و یا دفاتر اسناد رسمی اقدام به تنظیم اسناد نظیر وکالتنامه به منظور خرید و فروش زمین می‌کنند که این موضوع فاقد وجاهت قانونی است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس به ماده ۱۰ قانون نحوه واگذاری مالکیت و اداره امور شهرک‌های صنعتی اشاره و گفت: برای صدور وکالتنامه و نقل و انتقال اراضی، دفاتر اسناد رسمی مکلف به اخذ مجوزکتبی از شرکت شهرک‌های صنعتی هستند.

هاشمی گفت: با بلاغ سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، از این پس وکالتنامه‌های دفتر اسناد رسمی در اراضی که ساخت سالن تولید آن‌ها به اتمام نرسیده باشد و فاقد مجوز کتبی شرکت شهرک‌های صنعتی فارس باشد، پذیرش نخواهد شد و از اخذ اسناد مالی و تعهدی به غیر از طرف‌های قرارداد بخصوص افراد دارای وکالتنامه ممانعت به عمل می‌آید.