یکی از احکام مهم بودجه ای که تأثیر قابل توجهی بر اشتغال دانش بنیان دارد، بند «الف» تبصره «۱۸» است که از سال ۱۳۹۶ تاکنون به منظور یکدست نمودن منابع اشتغال زایی در بودجه دنبال شده است.
در تبصره «۱۶» لایحه بودجه ۱۴۰۱ هم که مربوط به تسهیلات تکلیفی به شبکه بانکی می شود، منابع تخصیص تسهیلات از محل ۱۰۰ درصد منابع قرض الحسنه و ۵۰ درصد سپرده های جاری شبکه بانکی پس از کسر سپرده قانونی تعیین شده و همچنین قید شده که مصارف آن باید طبق قوانین دائمی مصوب ازجمله قانون برنامه ششم توسعه تعیین شود.
اما وزیر کار در حاشیه جلسه کمیسیون اجتماعی در مجلس گفت: از این به بعد طرحهایی که برای اشتغال اجرا میشود، نظارت بر خط خواهد شد. تمام دستگاههایی که در زمینه اشتغال مأموریت دارند فرصت شغلی باید ایجاد کند کد آن در سامانه ثبت میشود و نظارت میدانی انجام میشود و پس از ارسال در سامانه بعدی، نظارت میدانی اتفاق می افتد که در صورت تأیید، به عنوان شغل ایجاد شده در نظر گرفته می شود.
گفتنی است اعضای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در جلسه دیشب، پیشنهادهای وزرای رفاه و صمت در زمینه تقویت بنیان های تولید و توسعه را پس از تبادل نظر تصویب کردند.
دولت پیش از این در جلسات پارسال، مصوبات لازم را برای رفع موانع تولید تصویب و ابلاغ کرده بود.
عبدالملکی همچنین در مورد راهکارهای تثبیت مشاغل گفت: یک بسته بسیار عالی برای تثبیت و توسعه اشتغال در سال ۱۴۰۱ آماده شده است که مراحل نهایی خود را برای تصویب در دولت طی میکند که جزئیات آن را به اطلاع کارفرمایان و کارگران می رسانیم.