حجت عبدالملکی گفت: تقویت تولید و کمک به رفاه جامعه به عنوان سرلوحه برنامه کاری دولت است که در سال ۱۴۰۱ ثمره این رویکرد را خواهیم دید و یکی از این ثمرات، افزایش حقوق و دستمزد جامعه کارگری کشور است که طی سال‌ها از تورم جا مانده بودند.

او گفت: با این دو رویکرد مکمل ما انتظار داریم که سال ۱۴۰۱ سال خوبی برای کار فرمایان و کارگران باشد. ما انتظار داریم با افزایش توان خرید کارگران در سال ۱۴۰۱ بعد از سال‌ها در حال اتفاق افتادن است تقاضای موثر برای بخش تولید به خصوص در حوزه تولیدات کوچک و متوسط افزایش پیدا بکند. 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:همه ما می‌دانیم که بخش تولید کوچک و متوسط مازاد ظرفیت دارد که به سبب فقدان تقاضای موثر به فعلیت نرسیده است. این افزایش قدرت خرید جامعه کارگری ما که خود جامعه بسیار بزرگی هم هستند و بار اقتصادی کشور را دارند می‌کشند باعث افزایش تقاضای موثر خواهند شد و رونق مضاعفی را در بخش تولید شاهد خواهیم بود این رونق مضاعف منجر به افزایش سودآوری برای کارفرمایان و کار آفرینان و سرمایه گذاران خواهد شد.

اقتصاد مقاومتی نسخه معاصر اقتصاد اسلامی است

به گفته عبدالملکی از ۲۹ بهمن ماه سال ۱۳۹۲ با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی رسما به الگوی اقتصادی جمهوری اسلامی تبدیل شد.اقتصاد مقاومتی نسخه معاصر نظام اقتصادی اسلام هست، متناسب با شرایط و وضعیت کشور و هدف آن تحقق مکتب اقتصادی اسلام است.
او گفت: اقتصاد مقاومتی سه هدف اصلی را دنبال می‌کند:رفاه عمومی، استقلال اقتصادی و پیشرفت اقتصادی که طبیعتا این سه هدف بر آمده از مکتب اقتصادی اسلام است.دولت مردمی از آغاز به کار در تیم اقتصادی رویکرد اقتصاد مقاومتی را دنبال می‌کند. 

  امانت داری از اموال مردم یکی از اهداف تعریف شده در راستای اقتصاد مقاومتی است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:در چهار چوب اهداف گام دوم انقلاب اسلامی چهار کلان پروژه اصلی را هدف گزاری کردیم پروژه اول در حوزه اشتغال و مسئله حقوق کار گزاران، کارفرمایان و رسیدگی به جامعه کار و تولید در چهار چوب زیست بودم ملی است.

عبدالملکی گفت: هدف دوم در حوزه آتیه مردم مربوط به نظام بازنشستگی و تامین اجتماعی که یک نظام ملی قدرتمند طراحی شده است و مورد  سوم در حوزه رفاه مردم هست که گام اول آن رفع فقر مطلق هست گام دوم رفق فقر نسبی و گام سوم رساندن آحاد مردم به سطح کفاف در معیشت و رسیدگی به اقشار آسیب پذیر است. پروژه چهارم در حوزه اموال مردم است امانت داری صحیح و مدیریت درست بیش از ۶۰۰شرکتی که متعلق به مردم است و در اختیار وزارتخانه است.

او گفت: متاسفانه برداشتی که از شرکت‌های زیر مجموعه وزارت تعاون وجود دارد اشتباه است. شرکت‌های تابعه این وزارتخانه برخلاف شرکت‌های وزارتخانه‌های وزارتخانه‌های نفت و نیرو دولتی نیستند و مردمی اند یعنی به پنج صندوق بازنشستگی و تامین اجتماعی تعلق دارند و وزیر مطابق قانون تنها رییس هیات امنای آنهاست و نباید انتظاراتی که از شرکت‌های دولتی داریم از این شرکت‌ها داشته باشیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:این شرکت‌ها دولتی نیستند و هرگونه ارتزاق وزارتخانه از این‌محل‌ها دارای مشکل شرعی و قانونی است که همان ابتدای کار بخشنامه کردیم و دستور ممنوعیت استفاده دولتی از این شرکت‌ها صادر شد.

عبدالملکی گفت: در مدیریت و نظارت بر این شرکت‌ها ۲ مساله سالم سازی مدیران و کارآمد کردن و افزایش بهره وری آن‌ها مهم است که در حال حاضر از میزان سودآوری متوسط شرکت‌های زیرمجموعه صندوق‌های تابعه وزارت کار رضایت نداریم و با ایده آل ما فاصله دارد.

او گفت: در همین راستا نظام مدیریت یکپارچه شرکت‌های تابعه صندوق‌ها طراحی شده است و اصل اول در این نظام مدیریت یکپارچه، هم افزایی و تکمیل زنجیره ارزش است و بخش اول که به آن رسیدگی می‌شود بخش فولاد سازی است که این شرکت‌ها باید از ظرفیت‌های هم استفاده بهینه کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: متاسفانه در گذشته شرکت‌های تابعه وزارت تعاون نه تنها در راستای منافع هم حرکت نمی‌کردند بلکه با یکدیگر دعاوی قضایی نیز داشتند که حکم‌های چند صد میلیاردی و چند هزار میلیاردی علیه شرکت‌های خودمان صادر شده است و خسارت روی خسارت گذاشته است.