براساس مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات بانکی  ۱۸ درصد تعیین شده است؛ اما بسیاری از بانک‌ها نسبت به این موضوع بی توجه هستند و در برخی از موارد سود‌هایی بیش از ۲۰ درصد دریافت می‌کنند. آقای درویشیان، رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهور در نامه‌ای به بانک مرکزی به موضوع استرداد سود‌های مازاد تاکید کرده است.

موضوع استرداد سود‌های مازاد برای نخستین بار با دستور وزیر اقتصاد در ۶ دی در دولت سیزدهم مطرح شد و بانک‌ها ملزم به بازگرداندن سود‌های مازاد شدند. براساس آمار‌های منتشر شده از سوی وزارت کشور بیش از ۱۰۰۰ واحد تولیدی به دلیل تملک و بدهی بانکی تعطیل شده اند.

سید امیر حسین مدنی، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور، در برنامه گفت و گوی ویژه اعلام کرد: در حوزه واحد‌های اقتصادی صنعتی در مجموع ۷۳ هزار واحد ثبت شده داریم که از این تعداد ۱۲ هزار و ۶۷ واحد تعطیل هستند، در حوزه واحد‌های معدنی ۱۲ هزار و ۸۷۵ واحد داریم که ۶ هزار و ۹۳۳ واحد تعطیل هستند. در حوزه واحد‌های کشاورزی ۹۱ هزار و ۵۳۸ واحد داریم که ۱۶ هزار و ۳۷۷ واحد تعطیل هستند. دریافت سود‌های مازاد بانکی موضوعی است که طبق گفته تولیدکنندگان ادامه فعالیت آن‌ها را با چالش مواجه کرده است.  

مانعی به نام پرداخت سود در تجارت

آرگون، عضو اتاق بازرگانی گفت: در تجارت نیازمند تامین مالی هستیم؛ اما در بعضی از موارد هزینه های لازم برای تامین مالی بیشتر سود ما می شود.

چالشی که تجار می گویند نه تنها بازار داخلی بلکه بازارهای خارجی را هم تحت تاثیر قرار داده است.

کلاهی، یکی دیگر از اعضای اتاق می‌گوید: دریافت این سودها منجر به افزایش قیمت تمام شده محصولات می‌شود و به مانع بزرگی در زمینه صادرات تبدیل شده است.

با وجود تمام این مشکلات، بانک‌ها همچنان به موضوع استرداد سود‌های بانکی بی توجه بودند و حتی این موضوع را قبول نداشتند. این موضوع ادامه داشت تا اینکه در ۲۷ دی رئیس جمهور در نشست خود با مدیران بانکی ۵ دستور ویژه داد و بانک‌ها را ملزم به اجرایی کردن آن کرد که استرداد سود‌های مازاد بانکی هم جزو آن دستورات بود.

بی توجهی بانک ها به دستورات وزیر اقتصاد و رئیس جمهور

با گذشت حدود دو ماه از دستور وزیر اقتصاد و رئیس جمهور، برای بررسی بیشتر در رابطه با اجرایی کردن دستورات داده شده توسط بانک ها، با دوربین مخفی به شعبات رفتیم که با بی اطلاعی برخی از شعبات مواجه شدیم.

بعضی از بانک هایی هم که اطلاع داشتند این سودهای مازاد را بازنمی گرداندند. شعبات دیگر بانک ها یا شکایت به مراجع قضایی را پیشنهاد می دادند و یا کلا این دستورات را قبول نداشتند.

از طرفی هم آقای صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی این دستورات را قبول داشت؛ اما اجرایی کردن آن را منجر به برهم ریختگی سیستم بانکی می دانست.

حالا باید منتظر ماند و دید در این کشمکش بین نهادهای نظارتی و بانک‌ها، آیا مردم به سودهای مازادی که پرداخت کرده اند می رسند یا همانند گذشته بانک ها با بی توجهی به دستورات داده شده از قوانین سلیقه ای خود پیروی می کنند.