آقای سید محمد آقا میری گفت: طبق قانون و تاکید ریاست جمهور ما هم جزو سازمان هایی هستیم که در طرح الکترونیکی شدن مجوزهای کسب و کار حضور داریم، بدین منظور تمامی دستورالعمل‎ها و فرم های لازم را تقدیم کردیم تا مجوز به صورت سامانه‌ای صادر شود.

به گفته او، طبق ماده ۵ قانون نظام جامع دامپروری، پروانه یا مجوزهای مراکز توسط سازمان نظام دامپزشکی صادر می‌شود و کار ما صرفا نظارت و سیاست گذاری است.

آقا میری می‌گوید: بنابر ماده ۲ استناد قانون افزایش بهره وری کلیه پروانه و صدور مراکز درمانگاهی، مطب و داروخانه با سازمان نظام دامپزشکی است.

طبق گفته کارشناسان و مسئولان، دولت در نظر دارد که سالانه یک میلیون اشتغال در کشور ایجاد کند که با توجه به پتانسیل بالای بخش کشاورزی این امکان وجود دارد که نیمی از آن در این بخش محقق شود.

رئیس سازمان دامپزشکی گفت: فعالیت‌های سازمان دامپزشکی اغلب حاکمیتی و سیاست گذاری است و سازمان هیچ علاقه‌ای به امور تصدی گری که قابلیت واگذاری به بخش خصوصی است، ندارد. به همین منظور تا پایان سال ۱۴۰۱ کلیه فعالیت‌های تصدی گری در سازمان را واگذار خواهیم کرد.

طبق قانون، دستگاه‌ها تا ۱۸ اسفند زمان دارند تا به سامانه ملی صدور مجوزهای کسب و کار متصل شوند و مجوزهای خود را بدون اعزام مامور و تشکیل کارگروه برای کارآفرین‌ها صادر کنند.