علی‌اصغر سلیمان گفت: پرونده اراضی کشاورزان پس از اینکه با همکاری شرکت‌های مشاور تطبیق و مستندسازی تشکیل می‌شود و پس از تایید‌های مربوط، در نهایت سند مالکیت قطعات زارعان صادر می‌شود.

با قانون قبلی زمین‌های کشاورزی کمتر از ۵ هکتار و همچنین باغ‌های کمتر از ۲.۵ هکتار سنددار نمی‌شدند، اما با بالا رفتن امنیت غذایی و به منظور اطمینان خاطر دادن به مالک این اسناد در هر مساحتی حتی در یک جریب نیز صادر می‌شود.

عصر دیروز در نشست رفع تداخلات کمیسیون ۳۶ هزار پلاک از اراضی استان تعیین تکلیف شد؛ حدود هزار و ۶۰۰ هکتار اراضی منابع ملی کسر و به اراضی اشخاص اضافه شد.

یدالله مظاهری، مدیر امور اراضی استان چهارمحال و بختیاری نیز گفت: در سطح استان ۲۵۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی وجود دارد که حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از این سطح ملی است.

بیشتر بخوانید

• انجام بررسی‌های دوباره برای رفع مشکلات تداخل زمین‌های مستثنیات و اراضی ملی

بر اساس شیوه‌نامه رفع تداخلات اراضی ملی و قوانین موازی، کل پلاک‌ها با همکاری برخی دستگاه‌های اجرایی احصا و محدوده منابع ملی و غیرملی جدا می‌شود.

قانون ماده ۵۴ رفع موانع تولید در سال ۹۴ به تصویب رسید؛ هدف از تصویب این قانون رفع اختلافات مردم و دولت بوده است.

از سال ۹۴ تا به امروز چیزی حدود ۸۶ هزار هکتار در استان چهارمحال و بختیاری، بررسی شده بود که نهایی شده و به اداره ثبت اسناد و املاک استان ارسال شد تا این اداره نسبت به صدور اسناد کشاورزی اقدام کند.

سایر اراضی استان چهارمحال و بختیاری در دو سال آینده تعیین تکلیف می‌شود.